انتخابات برلمان كردستان.. تزوير وتدخلات دولية على الخط
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يرى السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، أن انتخابات برلمان إقليم كردستان لن تخلو من التزوير والتدخلات الدولية، لأسباب مختلفة ستكون مؤثرة بنتائج الانتخابات.
وفي (3 آب 2023)، كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، عن موعد اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان، مبينا أن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وقع مرسومًا اقليميًا لإجراء انتخابات برلمان كردستاني في 25 شباط 2024".
تزوير وتدخل دولي
ويقول السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، أن نسب التزوير في انتخابات برلمان كردستان "ستكون أكبر من سابقتها".
ويوضح عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "نسب التزوير لن تختلف عن سابقتها، كونه لا يوجد هناك أي مؤشرات تدل تنظيف سجلات الناخبين، أو وجود رقابة حقيقية تمنع التزوير وتقلل من تأثيره في نتائج الانتخابات المقبلة".
ويضيف، أن "التدخل الدولي سيكون تأثيره كبير جدًا، لكون تركيا لديها علاقة جيدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإيران تمتلك علاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدا أن "تدخل الدولتين سيكون له تأثير في النتائج".
تطمينات المفوضية
وفي (13 تشرين الأول 2023)، استعرضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اهم الإجراءات التي ستتخذ فيما يخص عد وفرز الاصوات لجميع محطات الاقتراع في انتخابات برلمان كردستان.
وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ “بغداد اليوم"، إنه "بعد انتهاء العد والفرز الإلكتروني يتم إجراء العد اليدوي لغرض مطابقة النتائج".
وأضافت أنه "في حال كانت النتائج مطابقة تامة، فيتم اعتماد نتائج العد والفرز الإلكتروني وفي حال عدم التطابق بنسبة أقل من 5%، فيتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي في المحطة".
واشارت الى أنه "في حال كانت النسبة أكثر من 5% فيتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق في مركز المحافظة لغرض إعادة التحقيق ليتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي".
وتابعت الغلاي أنه " في حال عدم إرسال النتائج بعد مرور 6 ساعات عبر الوسط الناقل إلى مركز التبويب الوطني، فيتم نقل تلك الصناديق إلى مركز المحافظة، لغرض التدقيق ويتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان کردستان فی حال
إقرأ أيضاً:
برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
مع إعلان بعض نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين في الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها التحرك لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد النواب أن التعديلات المزمع تقديمها تستهدف في الأساس حماية المستأجرين، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مناقشة القانون وتطبيقه، مع الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يتطرق إلا إلى الزيادة الإيجارية، وقيّدها بأن تكون «دون غلو أو شطط»، دون المساس باستقرار الأسر أو الإضرار بحقوق الملاك.
المغاوري: القانون الحالي يضع المستأجرين أمام مصير مجهولقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب والفائز ضمن القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتبنى تعديلات موسعة على القانون الحالي، لضمان تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة.
وأوضح المغاوري أن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية «يضع المستأجرين أمام مصير مجهول»، خاصة بعد التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات لتحديد الإيجارات بين متميز ومتوسط واقتصادي، مؤكدًا أن كثيرًا من المستأجرين اشتكوا من هذا التصنيف، حتى إن بعضهم «أُصيب بجلطة» نتيجة الزيادات المقترحة.
وأكد أنه كان من أوائل الرافضين للقانون أثناء مناقشته داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة رغم مطالبة رئيس المجلس بذلك في الأول من يوليو الماضي، ورغم ذلك تم تمرير القانون في اليوم التالي دون تلك الأرقام، وهو ما يجب تداركه في البرلمان الجديد.
بكري: ثغرات خطيرة تعيق تطوير العمران في المدن الكبرىمن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات عاجلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والعمراني. وقال إن القانون الحالي يتضمن ثغرات خطيرة تؤثر على سوق العقارات وتعيق تطوير العمران، خصوصًا في المدن الكبرى.
وأوضح بكري أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ما زالت مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما يحد من قدرة الملاك على الاستثمار في تطوير العقارات ويؤدي إلى تجميد جزء مهم من القطاع العقاري.
وشدد على أن أي تعديل لن يكون على حساب المستأجرين محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون «واقعي ومتوازن» يحفظ حقوق الملاك ويحمي الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه خبراء الاقتصاد والقانون والعمران.
تطلعات البرلمان الجديد: دراسة متأنية لصياغة قانون أكثر توازنًا
أوضح بكري أن تعديل القانون سيكون ضمن أولويات أعمال البرلمان القادم، حيث سيتم وضع المقترحات على طاولة اللجنة المختصة ودراسة كل بند بعناية، للوصول إلى تشريع يعكس احتياجات الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
البياضي: سأعيد تقديم تعديل شامل يضمن انتقالًا تدريجيًا دون تشريد أي أسرةوفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي أنه سبق وقدم تصورًا شاملًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية دون طرد أو تشريد أي مواطن، مع وضع آليات واضحة لدعم المستأجر محدود الدخل، وتحديد كيفية توفير الحكومة لهذه الموارد.
وقال البياضي: «سأعود لفتح ملف الإيجار القديم داخل البرلمان الجديد، لإخراج قانون متوازن يحفظ حق المالك ويصون استقرار الأسرة المصرية»، مشددًا على أن الحلول يجب أن تكون منضبطة وواقعية وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية