هام .. النقاط الرئيسية لبرنامج الدعم المباشر للسكن وشروط الاستفادة منه
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
في ما يلي النقاط الرئيسية في برنامج الدعم المباشر للسكن الذي سينطلق في فاتح يناير 2024، على أن يمتد على خمس سنوات (2024 و2028)، والذي يتوقع أن يكلف ميزانية الدولة حوالي 9,5 ملايير درهم سنويا:
الدعم المباشر:
- مئة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.
- سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم.
شروط الاستفادة:
- الجنسية المغربية؛
- عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛
- عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن؛
- عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق؛
-رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023؛
- عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور؛
الأهداف:
- محاربة السكن غير اللائق وتحسين المستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن؛
- تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين(ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة)، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70 في المائة من الطلب على السكن؛
- المساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر؛
- الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن؛
- تعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع؛
- المشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- تنظيم وضبط السوق العقاري.
تدبير الدعم:
- إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداءا من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الأداء من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.
احترام معايير الجودة:
- بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة؛
- إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان من أجل تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
رؤية إصلاحية شاملة مكتملة للتعليم في الأردن
#رؤية #إصلاحية #شاملة مكتملة للتعليم في الأردن
د #مي_بكليزي
بعد قراءة ورقة الموقف الصادرة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني حول #التعليم_والمناهج، يمكن الخلوص إلى:
الفكرة العامة لهذه الورقة تكمن في تقديم رؤية إصلاحية شاملة مكتملة للتعليم في الأردن، من خلال استنادها إلى تعزيز العدالة المجتمعية وتكافؤ الفرص، وبشكل أكيد مواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية العالمية؛ من حيث جعل التعليم الممر الآمن لجعل المجتمع قادرًا على المنافسة ومواجهة التحديات، وما أكثرها.
مقالات ذات صلةومن النقاط الإيجابية التي تعرضت لها الورقة:
شمول النظرة ووضوحها بجعل التعليم أداةً مهمة لبناء الهوية الوطنية وتعزيز الديمقراطية، إضافةً إلى مهمتها الأساسية وهي نقل المعرفة.
أيضًا، من النقاط الجيدة التي بُنيت الورقة عليها، التوجه نحو الابتكار من خلال تجاوز أساليب التعليم التقليدية، واعتماد دور العقل والتفكير النقدي البديل اللازم للتعليم المعتمد على التلقين وحشو المعلومات.
الإشارة إلى أهمية العدالة الاجتماعية القائمة على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
التوجيه إلى الاستفادة من التجارب العالمية، مثل السنغافورية واليابانية، القائمة على المشاريع والتعليم الذاتي.
تركيز التعليم على النوع لا الكم، من خلال توجيه المناهج نحو تنمية المهارات الحياتية والمهنية، دون الاعتماد القائم فقط على التحصيل الأكاديمي.
أما التحديات والملاحظات حول هذه الورقة، يمكن الإشارة إليها في النقاط التالية:
غياب خطوات تنفيذية واضحة المعالم رغم وضوح الرؤية؛ إذ إنها لم تشر إلى كيفية تحقيقها على أرض الواقع.
ما تم التوصية به من أهداف يحتاج، وقبل كل شيء، إلى تمويل كبير وإعادة هيكلة جذرية للنظام التعليمي.
لم تتحدث الورقة عن كيفية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، رغم الحديث عن المهارات المطلوبة لرفد سوق العمل.
الإشارة إلى دور الأسرة المباشر والاعتماد الكلي عليها يغفل أدوار الجهات الأخرى ودورها الفاعل في تنشئة الجيل.
الورقة طموحة وتحمل رؤية متماسكة لإصلاح التعليم في الأردن، لكنها بحاجة إلى خطة تنفيذية أكثر دقة ومؤشرات أداء واضحة ودقيقة.
تبني نهج يشمل الجانب التكنولوجي والاقتصادي لتجاوز الفجوة بين النظرية والتطبيق.