البنك الدولي: 27 مليار دولار خسائر القطاع الخاص في اليمن خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قدّر البنك الدولي خسائر القطاع الخاص المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران أواخر مارس عام 2015 بحوالي 27 مليار دولار.
وأكد في تقرير أصدره أخيراً أن 25% من إجمالي عدد الشركات في اليمن أغلقت بعد عام 2014 وهو العام الذي اجتاح فيه الحوثيون العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة واستولوا على السلطة بقوة السلاح، كما شهدت أكثر من 80% من الشركات انخفاض حاد في المبيعات.
وأشار تقرير “المذكّرة الاقتصادية القطرية لليمن” إلى أن الأسباب الرئيسية لإغلاق الشركات تضمّنت القضايا الأمنية في مناطق الصراع والخراب الاقتصادي والركود المالي وتدمير أصول الشركات.
أما الشركات التي نجت من هذه الأسباب فقد عانت من انقطاعات في الخدمات الرئيسية وتناقص في قواعد عملائها.
واستجابة لهذه الظروف خفّضت الشركات من عدد العاملين فيها وتحوّلت نسبة 52% من الشركات الكبيرة إلى متوسّطة، والمتوسّطة إلى صغيرة، والصغيرة إلى متناهية الصغر أثناء الصراع. وذكر التقرير أن 20% من الشركات نقلت عملياتها إما إلى مناطق داخل اليمن أو إلى الخارج.
وخلص تقرير مسح بيئة الأعمال في اليمن لعام 2020 إلى أن أرباح 45% من الشركات قد انخفضت خلال الفترة بين عامي 2017 و2019.
وأشار إلى أن عدم استقرار أسعار الصرف وتناقص عدد العملاء هي الأسباب الرئيسية لانخفاض أرباح الشركات، كما أن عدم دفع رواتب موظّفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين قد أضعف القوة الشرائية للمستهلك وأثّر سلباً على الأنشطة التجارية.
وتتضمّن العوامل الأخرى التي أثقلت كاهل القطاع الخاص عدم تقديم الخدمات العامة والمدخلات المحلية والمستوردة باهظة التكلفة والقيود المفروضة على القروض والإنفاق الكبير على الضرائب والرسوم التنظيمية الأخرى.
وتواجه الشركات في اليمن أيضاً مشاكل أخرى كعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والتعليق الدوري للصادرات والقيود المفروضة على الاستيراد واتّساع الاختلالات المالية والنقدية وارتفاع مستويات الجريمة وارتفاع مستوى عدم الرسمية ما أجبر ما يقرب من 20% من الشركات على نقل عملياتها إما إلى مناطق داخل البلد أو إلى الخارج.
وقال تقرير البنك الدولي إن الشركات تواجه أيضاً تحديات تتعلّق بنقص الوقود والتأخيرات الطويلة للبضائع في منافذ وموانئ الدخول وزيادة تكاليف التأمين على السفن القادمة إلى اليمن. وارتفع متوسّط مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 82% خلال الفترة من 2015 إلى 2017.
ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء فإن 97% من القطاع الخاص يتكوّن من مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسّط الحجم توظّف مجتمعة 73% من القوى العاملة اليمنية.
وجاء في تقرير البنك الدولي أن بعض مكوّنات القطاع الخاص عانت وتعافى بعضها وازدهر بعضها الآخر، إذ أدّى انقسام السلطة والاقتصاد والمؤسّسات إلى نشوء فرص سوقية عديدة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات التي كانت توفّرها الدولة خصوصاً استيراد الوقود وتوزيعه، وتوزيع غاز البترول المسال وخدمات النقل الأخرى.
وعلى الرغم من تسارع وتيرة انهيار الخدمات العامة بسبب الحرب وأزمة رواتب القطاع العام وتعليق التمويل التشغيلي للمرافق العامة في معظم المحافظات، استمر القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية والصحية.
كما تعتمد المنظّمات الإنسانية على الشركات اليمنية الخاصة لتوفير الخدمات اللوجستية وتوريد السلع والخدمات الوسيطة، مثل تقديم الإمدادات الطبية الضرورية أثناء تفشّي وباء الكوليرا في أبريل- سبتمبر 2017
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القطاع الخاص البنک الدولی من الشرکات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
صعود الدولار بعد سلسلة خسائر استمرت 3 أيام
الاقتصاد نيوز - متابعة
صعدت عملة الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الخميس، بعد تعرضها للتراجع خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك وسط إقرار مجلس النواب في الولايات المتحدة مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بتخفيضات في الضرائب والإنفاق.
وزاد الدولار بنسبة 0.1% مقابل عملة اليابان إلى 143.75 ين بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 142.80 ين، وهو أضعف مستوى له منذ السابع من مايو/ أيار.
وتراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1293 دولار، وذلك بعد صعوده خلال تعاملات يوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي.
يأتي ذلك بعد أن كشفت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع، الصادر عن إتش.سي.أو.بي، يوم الخميس، عن تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال شهر مايو/ أيار.
وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مقابل العملة الأميركية إلى 1.3434 دولار، لكنه بقي بالقرب من أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام، والذي بلغه يوم الأربعاء بعد تسبب قراءة التضخم المرتفعة في الحد من توقعات خفض معدلات الفائدة في بنك إنكلترا.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء عملة الولايات المتحدة مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2% إلى 99.844، وهو أعلى بفارق طفيف من أقل مستوياته خلال أسبوعين الذي سجله أمس عند 99.333.
كان مشروع القانون الضريبي الشامل الذي طرحه ترامب محور التركيز في السوق، وسادت حالة من الارتياح والحذر بشكل جزئي بعد إقراره. لكن ذلك يأتي وسط توقعات بأن يرفع مشروع القانون في حالة إقراره الديون الضخمة للولايات المتحدة.
ومن المتوقع، بحسب تقديرات من مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن يرفع مشروع القانون على مدار عقد الدين الأميركي بقيمة 3.8 تريليون دولار مستوى نحو 36.2 تريليون دولار.
وعن تحركات العملة الأميركية، قالت مديرة التداول لدى شركة Monix USA في واشنطن، هيلين جيفن: "ارتفع الدولار قليلاً اليوم، ولكن من الواضح أن السوق يسودها توتر شديد وأن جميع التحركات خلال الجلسات القليلة الماضية كانت حذرة للغاية".
وأضافت جيفن: "يمنح إقرار مجلس النواب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الخاص بإدارة ترامب الدولار دفعة قوية بعض الشيء، لكن معظم التدفق الذي نشهده هو انعكاس للعمليات الكبيرة لبيع الدولار أكثر من أي شيء آخر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها