قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن فرنسا ستواجه صعوبات في خفض عجز ميزانيتها إلى 2.7 بالمئة بحلول عام 2027، “دون بذل المزيد من الجهد”.

وأوضح بيير أوليفييه جورينشا، لـ"فرانس إنتر"، أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، مثل معاشات التقاعد والبطالة 'ستؤتي ثمارها، وتساعد في وضع الميزانية في فرنسا، لكنها تحتاج إلى المزيد من الأسف'.

وتهدف الحكومة الفرنسية في ميزانيتها لعام 2024 إلى خفض الديون، وتوفير 16 مليار يورو.

ودفعت الحكومة، يوم الأربعاء، بتشريع الإيرادات، في مشروع قانون ميزانية 2024؛ من خلال مجلس النواب بالبرلمان، باستخدام صلاحيات دستورية خاصة؛ لتجاوز تصويت المشرعين، بعد فشلها في الحصول على الدعم الكافي.

ويتضمن جانب الإنفاق في مشروع قانون الميزانية- الذي سيدرسه المشرعون ابتداء من الأسبوع المقبل- خططا لتوفير 16 مليار يورو، منها 10 مليارات تأتي من نهاية الحدود القصوى لأسعار الغاز والكهرباء.

وقال وزير المالية، برونو لو مير، إن القرار الذي اتخذته وكالة موديز لخدمات الاستثمار، يوم الجمعة، بالحفاظ على تصنيف فرنسا؛ 'يعزز إرادتنا في خفض الديون، وتصميمي على استعادة ماليتنا العامة'.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية الغاز والكهرباء ألف النقد الدولي خفض الديون صندوق النقد الدولى

إقرأ أيضاً:

رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي

آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن  “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • جابر عقد اجتماعا مع ريغو وليما تحضيرا لجلسة التفاوض الأولى مع صندوق النقد الدولي
  • 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
  • صندوق النقد الدولي يقدم دفعة مالية لأوكرانيا
  • رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
  • حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
  • نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
  • وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
  • حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي