منظمات عالمية: الدور المصري في إغاثة المدنيين بـ«غزة» ينقذهم من أزمة إنسانية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد سياسيون ورؤساء أحزاب أن مرور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة قبل بدء قمة القاهرة للسلام بوقت قصير دليل على نجاح القمة، مشيرين إلى أن مصر سعت إلى إدخال المساعدات منذ اندلاع الأزمة، وتعاملت مع الموقف بدبلوماسية حكيمة على الرغم من التحديات وتعدد الأطراف المتشابكة مع القضية الفلسطينية. وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن دخول المساعدات عبر معبر رفح قبل بدء قمة القاهرة للسلام يؤكد نجاح القمة والمساعى التى شرعت فيها الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية، مؤكداً الدور المحورى الذى تقوم به مصر ومحاولاتها المستمرة للوصول إلى حل سلمى، وأن قمة السلام تهدف إلى الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، الأمر الذى ناشدت به مصر فى أكثر من موقف.
وأضاف «مطر»، لـ«الوطن»، أن «الفرحة غمرت قلوبنا جميعاً عند عبور المساعدات من معبر رفح، وفتحت نافذة أمل جديدة لمساعدة الأشقاء فى غزة، ودخول المساعدات خطوة ناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى نحو حل الأزمة الإنسانية التى يعانى منها الأشقاء فى غزة، والاستراتيجية السلمية التى عمل بها منذ اندلاع الأزمة»، موجهاً التحية للسائقين المرابطين منذ عدة أيام، والشباب المتطوعين الذين أسهموا وأصروا على إيصال المساعدات فى هذه الظروف الراهنة، فى مشهد يؤكد تكاتف المصريين مع قيادتهم الحكيمة.
وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن تزامن دخول المساعدات إلى المعبر مع انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023، التى يحضرها عدد كبير من الدول، يجدد الأمل فى حل الأزمة الفلسطينية بطريقة عادلة، معبراً عن أمله فى دخول المزيد من المساعدات إلى الأشقاء فى غزة.
وقال المهندس يوسف رشدان، القيادى بحزب «حماة الوطن»، أمين عام الإعلام والتثقيف السياسى بأمانة الحزب فى القاهرة، إن فتح معبر رفح لدخول قوافل المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأشقاء فى فلسطين يترجم الرؤية الحكيمة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويؤكد نجاح قمة القاهرة للسلام قبل بدايتها، لأن القمة تهدف فى الأساس إلى إنهاء ما يحدث من انتهاكات ضد المدنيين.
«الشهابى»: قرارات القيادة المصرية تتسم بالحكمة والدبلوماسيةمن جانبه، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن إدخال المساعدات إلى معبر رفح قبل بدء قمة القاهرة للسلام يؤكد نجاح القمة باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية لها، وهو تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات، وهذا ما سعت إليه القاهرة منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية. وأضاف «الشهابى» أن القرارات التى اتخذتها القيادة المصرية تتسم بالحكمة والدبلوماسية الشديدة، وتسير فى الاتجاه الذى أعلنته منذ بداية الأزمة، مؤكداً أن قمة القاهرة تسعى للوصول لحل عادل للقضية، ليس على حساب الأمن القومى المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة السلام قمة القاهرة للسلام منذ اندلاع الأزمة الأشقاء فى معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الجنيه المصري ينتعش أمام الدولار.. هل انتهت الأزمة الاقتصادية؟
القاهرة– عكس الجنيه المصري مساره الهبوطي وصعد أمام الدولار، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيها للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، حين اقترب من 50 جنيها.
وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأميركية، مما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار.
وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلا أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار.
وبينما يُنظر إلى هذا التحسن كعلامة إيجابية، يتساءل مراقبون: هل يعكس هذا الصعود واقعا اقتصاديا مستداما مدعوما بأسس قوية؟ أم أنه مجرد تعاف مؤقت تدفعه أدوات مالية قصيرة الأجل وسياسات غير قابلة للاستمرار، مما يترك مستقبل استقرار العملة المصرية رهن التطورات الجيوسياسية؟
هل انعكس تحسن الجنيه على الأسعار؟هل ينعكس هذا التحسن فعليا على حياة المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات؟ هذا التساؤل بدا حاضرا أيضا في حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية في الفترة الماضية "تم تجاوزها"، مؤكدا أن مؤشرات أداء الاقتصاد كلها جيدة، إلا أن أسعار السلع لا تتناسب مع هذا التحسن.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين: "يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
إعلانوشدد رئيس الوزراء المصري على أن المواطن لن يشعر بأي تحسن حقيقي في مؤشرات الاقتصاد إلا من خلال عنصر واحد فقط، وهو انخفاض الأسعار بشكل ملموس ومستدام، دون أن تعود للارتفاع مجددا.
وأوضح أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها.
وأشار مدبولي إلى أن هناك اجتماعا آخر مرتقبا مع اتحاد الغرف التجارية لإعادة النظر في الأسعار وتخفيضها في مختلف القطاعات.
ارتفاع أم تحسنوعلق الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، محمد عبد العال، على تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بالقول إن "هناك عوامل عدة وراء هذا التحسن" ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يعني عودة الزمن إلى الخلف، أو أنه يدل على استمرار الارتفاع أمام الدولار، مشيرا إلى أن هذا التحسن سيظل مرهونا بعوامل داخلية وخارجية.
واستعرض في حديثه للجزيرة نت أسباب تحسن الجنيه المصري أمام الدولار كالتالي:
ضعف الدولار عالميا ودخوله مرحلة عدم اليقين منذ تولي ترامب الرئاسة بسبب حروب الرسوم الجمركية. تحسن مصادر النقد الأجنبي، مثل ارتفاع عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاحتياطي النقدي. التحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مثل قطر والسعودية وتحرك ملف برنامج الطروحات. ارتفاع شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومي (سندات، أذون خزانة) وتحقيق عوائد مرتفعة تصل إلى أكثر من 27.5%.بحسب الخبير المصرفي، تُبعد هذه العوامل شبح فجوات النقد الأجنبي على المدى القصير، وتبقى النقطة الأساسية أن التضخم، رغم تراجعه إلى نحو 15%، فإن البنك المركزي لا يزال يثبت الفائدة المرتفعة عند 25% لضمان جاذبية أدوات الدين.
وبخصوص مستقبل الجنيه، يرى عبد العال أن متوسط سعر الصرف يدور حول 49.75 جنيها للدولار، وقد يتحرك جنيها صعودا أو هبوطا بنطاق محدود، لكن من غير المتوقع حدوث تقلبات حادة سواء بالانخفاض أو الارتفاع.
وبشأن انعكاس هذا التحسن على المواطنين وخفض الأسعار، خاصة أن مصر مستورد صافٍ للعديد من السلع الأساسية والأولية، أوضح عبد العال أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، بالإضافة إلى التنسيق والضغط مع الحكومة.
ولفت إلى أن العقود التجارية -ومعظمها آجلة- يجب أن تأخذ دورتها الكاملة من التعاقد حتى الاستيراد، لكن النتائج الإيجابية ستبدأ في الظهور تدريجيا مع استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار.
الجنيه لم يخرج من دائرة الضغوطويتفق وائل جمال، رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مستقلة)، مع الخبير المصرفي عبد العال بشأن الأسباب التي ساهمت في صعود الجنيه المصري أمام الدولار.
وأشار إلى:
تراجع قيمة العملة الأميركية عالميا. زيادة تحويلات المصريين بالخارج. ارتفاع عائدات السياحة. إلى جانب تدفق الاستثمارات على أدوات الدين الحكومية، مما وفر سيولة دولارية ساعدت على تحسن الجنيه. إعلانبيد أن جمال حذر، في تصريحات للجزيرة نت، من أن هذا التحسن في سعر الصرف "غير قابل للاستمرار على المدى الطويل"، موضحا أن الحكومة تواجه التزامات مالية ضخمة في المرحلة المقبلة، سواء على صعيد سداد أقساط وفوائد الديون أو تمويل برامج الدعم والإنفاق العام، وهو ما قد يعيد الضغط على احتياطي النقد الأجنبي ويهدد استقرار الجنيه مستقبلا.
ويرى جمال أنه طالما يستمر الدين العام في التصاعد، وترتفع معه تكلفة خدمته، بينما لا تنمو مصادر النقد الأجنبي بالمعدل ذاته، فإن الجنيه سيظل عُرضة للتقلب بين فترات من التحسن والضغط.
وأكد أن الوضع يتطلب خفض مستويات الدين العام إلى نطاق آمن، خاصة في ظل المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، والتي تُعد من العوامل الخارجية المؤثرة على استقرار العملة.
أما بشأن تصريحات رئيس الوزراء حول انتهاء الأزمة الاقتصادية، فقد أعرب جمال عن تحفظه، متسائلا: "لا أعرف أي أزمة يقصد بأنها انتهت. ربما يتحدث عن أزمة نقص الدولار، لكنها أزمة تظهر وتختفي دون حلول جذرية، فقد شهدنا تكرارا لها أكثر من مرة في السنوات الأخيرة".
واستبعد جمال حدوث انخفاض ملحوظ في الأسعار، رغم تحسن الجنيه، موضحا أن الأسعار تميل دائما إلى الارتفاع سريعا مع صعود الدولار، لكنها لا تتراجع بالحدة نفسها عند انخفاضه.
وعزا ذلك إلى غياب المنافسة ووجود درجة من الاحتكار، إذ إن شريحة من كبار المستوردين والتجار والمصنّعين يهيمنون على السوق.