المقاومة الفلسطينية : الأسرى ليسوا ورقة تفاوض
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال مسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" زاهر جبارين، اليوم السبت، إن المدنيين المأسورين في قبضة المقاومة ليسوا ورقة تفاوض.
مشيرا إلى أن الحركة ستفرج عنهم حينما تتوفر الظروف الميدانية.
أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، إنها كانت تنوي إطلاق سراح رهينتين إضافيتين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.
وقال متحدث باسم الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إن المقاومة كانت تعتزم إطلاق سراح أسيرتين أخريتين لأسباب إنسانية، لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، في بيان موجز إنه أبلغ قطر يوم الجمعة باعتزام حماس إطلاق سراح الشخصين.
وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 15 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.
وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.
وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو عبيدة إطلاق سراح الصحة الفلسطينية القصف المتواصل المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.