سئمت دولة فانواتو الجزرية، من مناشدة الدول للتحرك بشأن التغير المناخي، فقررت رفع سقف مطالبها وتوجهت إلى أعلى محكمة في العالم لسؤالها عما إذا كانت الحكومات ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الأزمة.

وقد منحت هذه القضية التاريخية رالف ريجينفانو، وزير البيئة في الدولة الجزرية الصغيرة، مكانًا في الصف الأمامي لمسيرة دول المحيط الهادئ في سعيها الحثيث لحماية وجودها من تبعات تغير المناخ.

وقال ريجينفانو، إن القضية تعد من “أهم القضايا في تاريخ البشرية”، ومن المرتقب صدور الحكم فيها مطلع الشهر المقبل.

تم تحرير المقابلة التالية، التي أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس بفرنسا، من حيث الطول والوضوح.

لماذا لجأت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية

أوضح ريجينفانو: “رأينا أنه من الضروري اتخاذ مسار قانوني في معالجة قضية تغير المناخ، لأننا نشعر أن عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي مضى عليها أكثر من 30 عامًا، لم تحقق نتائج كافية.

تحدثنا عن خفض انبعاثات الغازات، لكننا نشهد حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق تحدثنا عن تمويل المناخ، ولم نرَ سوى وعود غير مفعلة، أما تعهدات اتفاق باريس، فلم تترجم إلى واقع ملموس.

لذلك أردنا أن نرى ما إذا كان بالإمكان أن يبدأ القانون الدولي بفرض التزامات حقيقية على الدول”.

هل نجح المسعى

قال ريجينفانو، إن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية كان “تاريخيًا”، حيث جاء بتوافق نادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون معارضة من أي دولة.

وأضاف: “هذا الطلب ألهم الشباب، وولّد حركة عالمية للعدالة المناخية. لقد رأينا كيف نمّى هذا الزخم وعيهم السياسي ومهاراتهم في المشاركة في مثل هذه العمليات.

لكن، رغم كثرة حديث الدول عن التغير المناخي، عندما دخلنا قاعة المحكمة، تبيّن أن العديد منها غير مستعد للقيام بما تتحدث عنه، ما كشف عن نفاقها”.

هل تتوقع أن تسلك دول أخرى نفس المسار
“علينا أن نستخدم أدوات خارج إطار الأمم المتحدة – مثل المحاكم والمنتديات القانونية الأخرى – للدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية.

توجهنا بالفعل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وحصلنا على رأي استشاري، وننتظر الآن رأي محكمة العدل الدولية حول مدى التزام الدول بمنع الانبعاثات، وما العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.

مع فيجي وساموا، قدمنا مقترحًا لإدخال جريمة جديدة في نظام المحكمة الجنائية الدولية تحت اسم ‘الإبادة البيئية’، هذه العملية قيد التطوير حاليًا.

سنواصل المطالبة بأقوى الإجراءات، بما في ذلك في هذا المؤتمر – مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.

ما نقوم به حتى الآن لا يكفي، لذا علينا أن نجرب كل شيء”.

“المشاركة في مؤتمرات المناخ مُحبطة للغاية. العام الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة انسحابها من المشاركة، وأتفهم ذلك تمامًا.

لكن الحقيقة هي: إذا لم نكن على الطاولة، فسنكون على قائمة الطعام، علينا أن نكون حاضرين، ليشعر العالم بثقل مسؤولياته، ويرى أن هناك شعوبًا ستُباد نتيجة أفعاله”.

لماذا تعد قمة المحيط مهمة بالنسبة لكم

“المحيط كان مصدر رزقنا، وموطننا الروحي، وطريقنا، وركنًا أساسيًا من تراثنا وهويتنا. لقد كان جزءًا من وجودنا منذ آلاف السنين.

نحن نشهد التغير، ونعلم أن عدم معالجة تغير المناخ والانبعاثات، وعدم اتخاذ خطوات جادة لعكس مسار الاحتباس الحراري، وغياب الحفاظ على التنوع البيولوجي، كلها تهدد وجودنا ذاته”.

طباعة شارك قضية تاريخية حماية المناخ خفض انبعاثات الغازات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قضية تاريخية حماية المناخ خفض انبعاثات الغازات الأمم المتحدة تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

1300 شخص يوميًا.. الولايات المتحدة تُسجل أعلى معدل ترحيل منذ سنوات

تُرحّل وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية ما يقارب 1300 شخص يوميًا، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الوكالة، في مؤشر واضح على تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهود الترحيل.

وبحسب الأرقام الصادرة بتاريخ 26 يوليو، فقد رحّلت الوكالة 246، 287 شخص منذ بداية السنة المالية، بزيادة عن 228، 282 حالة مسجّلة في 12 يوليو، وهو ما يعادل 1، 286 عملية ترحيل يوميًا، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا استمر هذا المعدل، فقد يتجاوز الرقم الإجمالي 470، 000 عملية ترحيل خلال عام كامل، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سُجّل في عهد الرئيس باراك أوباما عام 2012، والذي بلغ نحو 420، 000 ترحيل.

ورغم ارتفاع الترحيلات، فإن عدد التوقيفات اليومية انخفض إلى أقل من 900، ما يشير إلى صعوبات في تنفيذ هدف إدارة ترامب بترحيل الملايين الذين دخلوا البلاد خلال ما يُعرف بـ"فوضى الحدود" في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وتواجه الوكالة تحديات قانونية في هذا السياق، إذ قضى قاضٍ في لوس أنجلوس الشهر الماضي بأن بعض الحملات الأمنية التي نفذتها وكالة الهجرة في يونيو كانت غير دستورية، فيما حظر قاضٍ في واشنطن استخدام إجراء الترحيل السريع ضد مهاجرين دخلوا البلاد بتصريح "الإفراج المشروط" الذي أقرته إدارة بايدن.

وتحتجز الوكالة حاليًا 56، 945 شخص، وهو رقم أقل قليلاً من الذروة التي وصلت إلى 57، 861 في يونيو، لكنه أعلى بكثير من أرقام العام الماضي التي تراوحت بين 30، 000 و40، 000 محتجز.

وتشمل الميزانية التي أقرها ترامب تمويلاً لتوسيع قدرات الاحتجاز والترحيل بشكل كبير، ما قد يرفع الأرقام في الأشهر المقبلة مع تصعيد الوكالة لأنشطتها.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
  • القبض على مطلوب في قضية اختلاس وسرقة نصف مليون دينار
  • اليابان تسجل أعلى درجة حرارة منذ العام 1898 في يوليو
  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • سلة العراق تنهي مشاركتها في لوسيل الدولية بخسارة أمام قطر
  • 1300 شخص يوميًا.. الولايات المتحدة تُسجل أعلى معدل ترحيل منذ سنوات
  • سبتمبر الحاسم.. دول أوروبية كبرى تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة
  • محكمة كينية تأمر بنبش قبور في قضية يُشتبه علاقتها بطائفة دينية متطرفة
  • العراق سادساً بين أعلى الدول استيراداً من تركيا خلال شهر
  • تغير المناخ يخلط أوراق الفصول..استعدادات استثنائية لمواجهة طقس غير معتاد