سئمت دولة فانواتو الجزرية، من مناشدة الدول للتحرك بشأن التغير المناخي، فقررت رفع سقف مطالبها وتوجهت إلى أعلى محكمة في العالم لسؤالها عما إذا كانت الحكومات ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الأزمة.

وقد منحت هذه القضية التاريخية رالف ريجينفانو، وزير البيئة في الدولة الجزرية الصغيرة، مكانًا في الصف الأمامي لمسيرة دول المحيط الهادئ في سعيها الحثيث لحماية وجودها من تبعات تغير المناخ.

وقال ريجينفانو، إن القضية تعد من “أهم القضايا في تاريخ البشرية”، ومن المرتقب صدور الحكم فيها مطلع الشهر المقبل.

تم تحرير المقابلة التالية، التي أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس بفرنسا، من حيث الطول والوضوح.

لماذا لجأت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية

أوضح ريجينفانو: “رأينا أنه من الضروري اتخاذ مسار قانوني في معالجة قضية تغير المناخ، لأننا نشعر أن عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي مضى عليها أكثر من 30 عامًا، لم تحقق نتائج كافية.

تحدثنا عن خفض انبعاثات الغازات، لكننا نشهد حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق تحدثنا عن تمويل المناخ، ولم نرَ سوى وعود غير مفعلة، أما تعهدات اتفاق باريس، فلم تترجم إلى واقع ملموس.

لذلك أردنا أن نرى ما إذا كان بالإمكان أن يبدأ القانون الدولي بفرض التزامات حقيقية على الدول”.

هل نجح المسعى

قال ريجينفانو، إن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية كان “تاريخيًا”، حيث جاء بتوافق نادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون معارضة من أي دولة.

وأضاف: “هذا الطلب ألهم الشباب، وولّد حركة عالمية للعدالة المناخية. لقد رأينا كيف نمّى هذا الزخم وعيهم السياسي ومهاراتهم في المشاركة في مثل هذه العمليات.

لكن، رغم كثرة حديث الدول عن التغير المناخي، عندما دخلنا قاعة المحكمة، تبيّن أن العديد منها غير مستعد للقيام بما تتحدث عنه، ما كشف عن نفاقها”.

هل تتوقع أن تسلك دول أخرى نفس المسار
“علينا أن نستخدم أدوات خارج إطار الأمم المتحدة – مثل المحاكم والمنتديات القانونية الأخرى – للدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية.

توجهنا بالفعل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وحصلنا على رأي استشاري، وننتظر الآن رأي محكمة العدل الدولية حول مدى التزام الدول بمنع الانبعاثات، وما العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.

مع فيجي وساموا، قدمنا مقترحًا لإدخال جريمة جديدة في نظام المحكمة الجنائية الدولية تحت اسم ‘الإبادة البيئية’، هذه العملية قيد التطوير حاليًا.

سنواصل المطالبة بأقوى الإجراءات، بما في ذلك في هذا المؤتمر – مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.

ما نقوم به حتى الآن لا يكفي، لذا علينا أن نجرب كل شيء”.

“المشاركة في مؤتمرات المناخ مُحبطة للغاية. العام الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة انسحابها من المشاركة، وأتفهم ذلك تمامًا.

لكن الحقيقة هي: إذا لم نكن على الطاولة، فسنكون على قائمة الطعام، علينا أن نكون حاضرين، ليشعر العالم بثقل مسؤولياته، ويرى أن هناك شعوبًا ستُباد نتيجة أفعاله”.

لماذا تعد قمة المحيط مهمة بالنسبة لكم

“المحيط كان مصدر رزقنا، وموطننا الروحي، وطريقنا، وركنًا أساسيًا من تراثنا وهويتنا. لقد كان جزءًا من وجودنا منذ آلاف السنين.

نحن نشهد التغير، ونعلم أن عدم معالجة تغير المناخ والانبعاثات، وعدم اتخاذ خطوات جادة لعكس مسار الاحتباس الحراري، وغياب الحفاظ على التنوع البيولوجي، كلها تهدد وجودنا ذاته”.

طباعة شارك قضية تاريخية حماية المناخ خفض انبعاثات الغازات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قضية تاريخية حماية المناخ خفض انبعاثات الغازات الأمم المتحدة تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تصوّت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

تصّوت الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الخميس- على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة -التي تضم 193 عضوا- على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفتها بأنها "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية".

وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أن قرارات الجمعية غير ملزمة، لكنها قد تعكس الرؤية العالمية نحو العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، بعد أن قوبلت دعوات سابقة لإنهاء الحرب بالتجاهل.

نشطاء في نيويورك يحتجون على الفيتو الأميركي بمجلس الأمن الأسبوع الماضي (الأناضول)

وقد كتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن مشروع قرار الجمعية العامة "معيب ومجحف للغاية"، وحث الدول على عدم المشاركة في ما زعم أنها "مهزلة تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حركة حماس".

ودعت الجمعية العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية في غزة بأغلبية 120 صوتا، وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.

إعلان

ويأتي تصويت الجمعية العامة اليوم أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين، في حين حثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.

وقد استخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق.

وصوتت حينها بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار، في حين تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلّفة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تلتقي الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
  • الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويحذر
  • الأمم المتحدة تصوّت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
  • الأمم المتحدة تصوت على قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • 5 خطوات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض لو صدر ضدك حكم
  • أمام ثاني أعلى محكمة أوروبية.. ميتا وتيك توك تطعنان في ضريبة الرقابة
  • المغرب يدين استغلال الجزائر قضية الصحراء سياسيا على حساب الاستقرار الإقليمي
  • محكمة قطر الدولية تختتم مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025
  • بن جامع: قضية الصحراء الغربية تبقى مسألة تصفية استعمار