الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح موظفيها من سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
جددت الأمم المتحدة، دعوتها للإفراج عن عشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المختطفين منذ عام من قبل جماعة الحوثي في اليمن.
وذكر موقع الأمم المتحدة أن الأمين العام أنتوني غوتيريش كرر دعوته لجماعة الحوثي، للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وحث على إطلاق سراحهم "فورا ودون قيد أو شرط".
وأشار إلى بيان أخير للأمم المتحدة، أدان خلاله أنطونيو غوتيريش، بشدة وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء الاحتجاز في وقت سابق من هذا العام .
وقال أنطونيو غوتيريش إن الحوثيين لم يقدموا بعد "تفسيرا لهذه المأساة المؤسفة"، وجدد دعوته إلى "إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل والمساءلة".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "لا ينبغي أبداً استهداف الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني أو اعتقالهم أو احتجازهم أثناء قيامهم بمهامهم لصالح الأشخاص الذين يخدمونهم".
وبحسب غوتيريش، فإن هذه الاعتقالات أدت إلى تقييد قدرة الأمم المتحدة على العمل بشكل فعال في اليمن و"قوضت جهود الوساطة لتأمين طريق نحو السلام".
وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الماضي، "وهو وقت لإظهار الرحمة"، حث الأمين العام الحوثيين على "الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا" و"إنهاء محنة الأسر التي تواجه الاحتفال بعيد آخر بدون أحبائها".
وقال غوتيريش: "أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، بما في ذلك أولئك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023، ومؤخرا في يناير/كانون الثاني من هذا العام".
وأضاف مخاطبا عمال الإغاثة المعتقلين: "أنتم لم تنسوا"، مؤكدا لهم أن الأمم المتحدة ستواصل العمل عبر كل القنوات الممكنة لضمان إطلاق سراحهم سالمين وفوري.
ورحب أيضاً بدعم الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية وكل من يعمل لدعم الشعب اليمني، وحث الدول الأعضاء على التعبير عن تضامنها مع المعتقلين و"تكثيف الدعوة لإطلاق سراحهم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحقيق للوموند يكشف التعذيب والإعدامات في سجون فاغنر السرية بمالي
يكشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة "لوموند" ومنظمة "Forbidden Stories" وشركاء إعلاميون عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مجموعة فاغنر الروسية ضد المدنيين قبل مغادرتها مالي، وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والاحتجاز السري والتعذيب، الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.
ويؤكد أن مدنيين، وغالباً من الفولان أو الطوارق وهي مجتمعات مرتبطة أكثر من غيرها بالجهاديين أو المقاتلين الانفصاليين، تم توقيفهم دون مذكرة قضائية، ثم تعرضوا للتعذيب على يد فاغنر في المعسكرات العسكرية المالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2“الله يرى كل شيء”: أب هندي يطالب بالعدالة بعد تبرئة 12 متهما بقتل ابنيه في مذبحة ضد المسلمينlist 2 of 2رئيس تحرير هآرتس: هل تعيش إسرائيل حتى عام 2040؟end of listويستعرض التحقيق شهادات مروعة لضحايا مثل "نومى"، وهو تاجر من قبيلة الفولاني في الخمسينيات من عمره، تم اعتقاله في قريته تولى في 31 يوليو/تموز 2024، وقد عُذب عذابا شديدا، بما في ذلك الخنق بالماء والحرق، وشاهد 5 رجال يذبحون أمامه.
وقد تم إطلاق سراحه بعد 4 أيام، لكنه لا يزال يعاني من صدمة عميقة، ويعيش "نومى" الآن لاجئا في موريتانيا، مثل عشرات الآلاف من الماليين الذين فروا من العنف.
ويكشف التحقيق عن وجود ما لا يقل عن 6 قواعد للجيش المالي (بافو، كيدال، نامبالا، نيافونكي، سيفاري، وسوفارا) حيث قامت فاغنر باحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني منذ أوائل عام 2022. بعض هذه القواعد كان في السابق مخيمات لبعثة الأمم المتحدة في مالي، واستولى عليها الجيش المالي وفاغنر بعد انسحاب الأمم المتحدة في عام 2023. وثمة معلومات أن فاغنر تستخدم المخابئ ومستودعات الذخيرة القديمة لاحتجاز واستجواب المدنيين.
إعلانويصف التحقيق أنماطًا متكررة من التعذيب، بما فيها الضرب بالعصي والكابلات الكهربائية والإغراق الوهمي والحرق والحرمان من الطعام والماء، ويذكر أن المعتقلين كانوا يُضربون "كما يضرب الكلاب"، وكانت الموسيقى تُشغل بصوت عالٍ لإخفاء صرخات المعتقلين.
ويبرز أن فاغنر، خلال فترة وجودها في مالي (ديسمبر/كانون الأول 2021-يونيو/حزيران 2025)، ارتكبت فظائع لا حصر لها، بما في ذلك عمليات الإعدام بالرصاص والإحراق وقطع الرؤوس، ويقدر أن المئات من الماليين، وخاصة من مجتمعات الفولان والطوارق، قد قتلوا على يد عناصر فاغنر.
ويوضح أن فاغنر كانت تجري عملياتها في استقلالية، وتعتقل الأشخاص في الميدان دون تدخل من القوات المسلحة المالية، كما يكشف عن قيام هؤلاء المرتزقة الروس بابتزاز المدنيين ومصادرة الأموال والمجوهرات، واحتجاز بعضهم مقابل فدية تصل أحيانا إلى 5 ملايين فرنك أفريقي (نحو 7600 يورو)، وأحيانا يقومون بتصفية الأغنياء لسرقة ممتلكاتهم مباشرة.
ويختتم التحقيق بشهادات أخرى لضحايا مثل "وانغرين" و"إسماعيل"، اللذين تعرضا لتعذيب وحشي واحتجاز في ظروف لا إنسانية. كما يشير إلى حوادث إطلاق نار على السجناء بعد إطلاق سراحهم، مما يشير إلى أن فاغنر كانت تستخدمهم كـ "صيد بشري" أو للتدريب على الرماية.
ولفتت لوموند في آخر التحقيق إلى أن السلطات المالية والروسية لم تستجيبا لطلبات التعليق على ما توصلت إليه الصحيفة وشركاؤها، وما ألقوا عليه الضوء من انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان ارتكبتها مجموعة فاغنر في مالي، وأدت إلى نزوح جماعي للسكان وتصاعد العنف في البلاد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك