مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تبدأ مرحلة التقييم بالتعاون مع شركاء التنمية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن بدء مرحلة التقييم الفنية بالتعاون مع شركاء التنمية من المنظمات الأممية والوطنية لدورتها الثانية، وذلك تمهيدًا لمرحلة التقييم النهائية من خلال اللجنة الوطنية للتقييم برئاسة دكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.
وأوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية، والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن لجنة التقييم الحالية تشمل ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، واتحاد الصناعات، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدد من الجهات الوطنية وخبراء وممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنعقد على مدار أسبوعين بمقر معهد التخطيط القومي لاختيار المشروعات المؤهلة.
زيادة عدد المشروعات المؤهلة للمرحلة النهائية للتقييموأشار السفير هشام بدر إلى التطور الملموس والنقلة النوعية اللذان شهدتهما المبادرة في دورتها الثانية، إذ شهدت تلك الدورة زيادة عدد المشروعات المؤهلة للمرحلة النهائية للتقييم، ونضج وجودة المشروعات المشاركة نتيجة للتدريبات والدعم الفني المقدم من المبادرة وشركائها، وتدريب الكوادر المشاركة باللجان التنفيذية بالمحافظة، فضلا عن زيادة الوعي لدى الشعب المصري بأهمية التغيرات المناخية، وهو ما ساهمت فيه المبادرة من خلال التواجد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج عن المبادرة وأهدافها ومكتسباتها.
خلق شراكات استراتيجية مع عدد من الجهاتأضاف السفير هشام بدر أنَّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حرصت على خلق شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات، منها الجامعات، والمدارس، لزيادة وعي الشباب بمشكلة تغير المناخ وحثهم على المشاركة بأفكارهم وحلولهم الإبداعية في المبادرة، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع وزارات الهجرة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، وهو ما ساهم في زيادة عدد المشاركين بهذه الدورة، الخبرة للاستفادة من خبراتهم في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وضمان جودة عملية التقييم.
اتباع معايير الشفافية للوصول إلى أدق وأفضل المشروعاتوشدد على أهمية أن ينظر المقيمين للمشروعات المشاركة بمنظور شامل، واستخدام مسطرة المعايير الموحدة بدقة، واتباع معايير الشفافية من أجل الوصول إلى أدق وأفضل المشروعات، مؤكدًا أن المبادرة مبنية على أسس ومبادئ الحوكمة، وهو ما أسهم بشكل كبير في نجاحها، واستمراريتها، وقدرتها على مواصلة تقديم الحلول العملية لمخاطر تغير المناخ.
استدامة الدعم الذي تقدمه المبادرةكما أكد المنسق العام للمبادرة على استدامة الدعم الذي تقدمه المبادرة وقدرتها على خلق فرص للمشاركين بها، وعرض مشروعاتهم على المستوى العالمي، مشيرًا إلى حصول خمسة من المشروعات الفائزة في الدورة الأولى على تكريم دولي.
مسار عملي لتقديم حلول لتحديات تغيرات المناخمن جهته، أوضح مهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة جاءت كمسار عملي لتقديم حلول لتحديات تغيرات المناخ التي تواجهها الدولة، ونقلها إلى العالم، وهو ما ينبع من كون مصر من أكثر الدول المتضررة من تداعيات تغير المناخ على الرغم من أنها من أقل الدول المسببة له.
قدرة المقيمين على تحديد المشروعات التي تقدم أفضل الحلولوأكّد قدرة المقيمين على تحديد المشروعات التي تقدم أفضل الحلول في مختلف المحافظات، ونقلها من المستوى المحلي إلى المنصات الدولية، لافتًا إلى مشاركة الفائزين بالدورة الثانية في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 المنعقد بالإمارات في نوفمبر القادم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء مبادرة المشروعات الخضراء وزيرة التخطيط الخضراء الذکیة وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة