عدن.. محكمة الإستئناف تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق قاتل الطفلة حنين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أيدت الشعبة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأحد، الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٧م بكافة فقراته الذي قضى بإعدام حسين محمد حسين هرهرة رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً لقتله عمداً وعدواناً المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري.
وحسب ما نشرته النيابة العامة على صفحتها بـ"فيسبوك" فإن الحكم الصادر من الشعبة الجزائية الأولى في محكمة استئناف محافظة عدن صباح هذا اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢ قضي بالآتي: "قبول الطعن الاستئناف المقدم من من المستأنف حسين محمد حسين هرهره بواسطه محاميه د/ علي بارحم، في الموضوع تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية لعام ٤٥ بتاريخ ٢٠ محرم ٤٥ الموافق ٢٠٢٣/٨/٧م بكافة فقراته لموافقة لصحيح الشرع والقانون".
كما قضي الحكم على المستأنف المحكوم عليه "دفع اتعاب المحاماة ومخاسر التقاضي في هذه المرحلة مبلغ مليون ومائتا الف ريال يمني".
وفي السابع من أغسطس الفائت أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية، حكما يقضي بإعدام المتهم بقتل الطفلة "حنين البكري"، عقب جلسات محاكمات مستعجلة استمرت لأيام، فيما تتجه القضية نحو الاستئناف.
وحسب منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة في جلستها اليوم برئاسة القاضي عصام صالح جرز عضو محكمة المنصورة، فقد أدانت المحكمة "حسين محمد حسين هرهرة" بجريمة القتل العمد للطفلة حنين ابراهيم سالم البكري" ومعاقبته "بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم.
كما أدانت محكمة المنصورة "هرهرة" بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية ابراهيم سالم البكري (شقيقة حنين)، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات، حقا عاما، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد.
ووفق منطوق الحكم فقد حكمت المحكمة بـ"مصادرة أداة الجريمة، وهو سلاح آلي روسي عطفة الى خزينة الدولة"، كما حكمت بـ"الزام المحكوم عليه بدفع مخاسير واتعاب المحاماة مبلغ وقدره مليون ريال يمني تسلم لوالد المجني عليهما".
وقبلت المحكمة حينها "الدفوع والطلبات من المتهم ومحامياه شكلا ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها"، حسب منطوق الحكم الذي أشار الى أن حق الطعن "مكفول للأطراف خلال المدة القانونية خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ النطق بالحكم"، وحكمت محكمة المنصورة أيضا بإعادة "ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون".
وقُتِلت الطفلة حنين البكري برصاص المتهم (حسين هرهرة) قبيل يوم واحد من عيد الأضحى إثر خلاف عقب حادث تصادم خفيف مع مركبة كانت على متنها برفقة والدها وشقيقتها راوية التي أصيب في الحادثة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: محکمة المنصورة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تحسم الجدل: المشري رئيسًا “للأعلى للدولة”.. وعقيلة صالح يبارك تثبيت رئاسته للمجلس
???? المحكمة العليا تُنهي الجدل حول رئاسة “الأعلى للدولة” والمشري يحتفظ بمنصبه
ليبيا – رحّب كل من المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، القاضي ببطلان الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس في الدعوى المقدّمة ضد خالد المشري من عضو المجلس محمد تكالة.
???? المشري يثمّن استقلال القضاء ويؤكد شرعيته ⚖️
في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمنصة “فيسبوك”، عبّر المجلس عن إشادته بالحكم الذي وصفه بأنه يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكداً استمرار الصفة القانونية للمشري كرئيس للمجلس، وكذلك استمرار عضوية محمد تكالة.
وأكد البيان أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، ويُكرّس احترام القانون كمرجعية عليا لحسم النزاعات، داعياً كافة القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين إلى احترام القضاء والاحتكام لمؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الرئيسي لاستقرار الأداء السياسي والمؤسسي.
???? عقيلة صالح يرحب بالحكم ويؤكد أهميته لتوحيد المؤسسات ????️
من جهته، نقل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح رحّب بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، والذي أنهى الجدل حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وأثبت بشكل نهائي أن خالد المشري هو الرئيس الشرعي للمجلس.
وأشار صالح إلى أن هذا الحكم سيكون له أثر إيجابي في توحيد المجلس الأعلى للدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قدماً في إنهاء الأزمة السياسية عبر التعاون بين المجلسين التشريعيين.
???? تفاصيل الحكم القضائي ????
قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيًا للنظر في الدعوى المقدّمة من محمد تكالة ضد المشري، معتبرةً أن الحكم الصادر عنها باطل لصدوره عن جهة غير مختصة. وبذلك يكون الحكم قد أعاد تثبيت خالد المشري في موقعه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، في انتظار صدور الأسباب التفصيلية للحكم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل