القمة الشرطية العالمية تمدد فترة الترشيحات لجوائزها إلى نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي في 22 أكتوبر/ وام/ قرر المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية تمديد فترة الترشيحات لجوائزها إلى يوم 30 من شهر نوفمبر المقبل.
و تستضيف القيادة العامة لشرطة دبي القمة خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024.
وأكد العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، أن جوائز قمة هذا العام طرحت 10 فئات تشمل تخصصات متنوعة، بما يعزز الهدف منها بالاحتفاء بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكافة العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم،.
وأوضح أن القمة أضافت هذا العام 3 فئات تضمن تحقيق الشمولية لكافة الأدوار المساهمة في خدمة القانون وتعزيز الأمن والسلامة وهي: جائزة "أفضل تطبيق شرطي لهذا العام"، وتُمنح لتطبيق الشرطة الأكثر تميزًا من حيث التطوير والتنفيذ، وتهدف إلى تقدير ودعم الجهود المبذولة في الابتكار وسهولة وصول المتعاملين للخدمات، وكيف يمكن للتطبيقات الشرطية أن تعزز عمليات إنفاذ القانون والسلامة العامة.
وجائزة "التميز في خدمة العملاء"، و تحتفي بالأفراد والفرق والمنظمات التي أظهرت تفانيًا وإنجازات استثنائية في تقديم خدمة عملاء متميزة، وتهدف إلى تكريم أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم باستمرار لتجاوز توقعات العملاء، وحل الإشكاليات بأقصى درجات الاحترافية والكفاءة.
و الفئة الثالثة جائزة "التميز في السلامة المرورية"، والتي جاءت لتقدير وتحفيز الجهود والإنجازات المتميزة في تعزيز الطرق الأكثر أمانًا، وتهدف إلى تكريم الأفراد والمنظمات والمبادرات التي نفذت استراتيجيات وممارسات مبتكرة للحد من الحوادث، وزيادة الوعي بالسلامة على الطرق والتعليم والإنفاذ والبنية التحتية.
وأوضح أنه مع إضافة 3 فئات جديدة، يُصبح العدد الإجمالي 10 فئات، تشمل جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وجائزة التميز في مجال علوم الأدلة الجنائية، وجائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، وجائزة أفضل مساهمة من أفراد المجتمع في المجال الشرطي، وجائزة التميز لأصحاب الهمم، وجائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً، وجائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي، والفئات الثلاث السابقة .
وأكد أن جوائز القمة نجحت خلال النسختين الأولى والثانية، في استقطاب مئات المشاركات من العاملين في مجالات إنفاذ القانون، والدفع بهم لإبراز جهودهم الشرطية والأمنية لتكون نموذجاً بين نظرائهم في المجال.
و بإمكان الراغبين بالمشاركة الاطلاع على تفاصيل كل فئة وتقديم المشاركات عبر الرابط الالكتروني https://www.worldpolicesummit.com/world-police-awards/awards/ في الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الشرطية العالمية.
يشارك في القمة أكثر من 100 من قادة الشرطة الدوليين، و 170 شركة عارضة و خبراء من 109 دول.
زكريا محي الدين/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرطیة العالمیة وجائزة التمیز التمیز فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في ألمانيا لتقييد لم شمل عائلات بعض فئات اللاجئين
يعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، تقديم مشروع قانون جديد يقضي بتقييد لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية محدودة في ألمانيا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية صحة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بيلد آم زونتاج بهذا الشأن.
وبحسب ما ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، فإن القانون المقترح سيمنع هذه الفئة من اللاجئين من استقدام أفراد عائلاتهم لمدة عامين، مع السماح فقط باستثناءات محدودة في "الحالات الإنسانية الصعبة".
وقال دوبرينت في تصريح لصحيفة بيلد: "كان يُسمح سابقاً بلمّ شمل ألف شخص شهرياً، لكن هذا سيتوقف الآن". وأضاف: "علينا تقليص عوامل الجذب نحو ألمانيا بشكل واضح. وبهذا نُظهر أن سياسة الهجرة الألمانية قد تغيرت".
ويُشار إلى أن لمّ الشمل بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء الكامل، كان قد عُلّق بالفعل في الفترة ما بين آذار/مارس 2016 وتموز/يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك، وهو نفس التشكيل الائتلافي الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرز، والمكوّن من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقد بررت الحكومة هذا الإجراء في حينه بالرغبة في تفادي الضغط على قدرات الإيواء والاندماج.
ومنذ آب/أغسطس 2018، فُتح الباب مجدداً أمام هذه الفئة لاستقدام أقاربهم، ضمن سقف يبلغ ألف شخص شهرياً. وفي وقت لاحق، نصّ اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" الذي ضمّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر عام 2021، على رفع هذا القيد بشكل كامل، إلا أن هذا البند لم يُنفّذ فعلياً.
منظمات وجمعيات تنتقد
وأثار التوجه الجديد لوزارة الداخلية موجة انتقادات منظمات المجتمع المدني، إذ دعت أكثر من 30 منظمة غير حكومية الحكومة الألمانية إلى العدول عن خططها لتقييد لمّ الشمل، والعمل على توسيعه عوضاً عن ذلك.
من جهتها، وصفت السياسية شهينة غامبير، المتحدثة باسم حزب الخضر في شؤون الداخلية، هذه الخطوة بأنها "سياسة تمارس على حساب الأضعف"، واتهمت الحكومة بانتهاك واضح للقوانين الدولية، لافتة إلى أن تعليق لمّ الشمل "يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
ووصفت هذه السياسة بأنها "غير أخلاقية وتؤدي إلى تفكيك المجتمع بدلاً من توحيده".
استثناءات محدودة
يشمل قرار التعليق الأشخاص الذين لم يُمنحوا وضع اللجوء الكامل في ألمانيا، ولكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد بسبب التهديدات التي يواجهونها في بلدانهم الأصلية، مثل الاضطهاد السياسي أو خطر التعذيب أو الإعدام.
ووفقاً للمشروع، فإن هؤلاء لن يكونوا مؤهلين لجلب أفراد عائلاتهم إلا بعد مضي عامين، باستثناء الحالات المصنّفة كإنسانية.
قانون جديد لتعديل قواعد التجنيس
في سياق متصل، تعتزم الحكومة الألمانية إلغاء أحد البنود الرئيسية في قانون الجنسية الذي أقرّته حكومة "إشارة المرور" السابقة، والذي كان يسمح بالتجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة للأشخاص المندمجين بشكل خاص. وأكد دوبرينت أن مشروع القانون الجديد سيُعرض أيضاً على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
ووفقاً لمسودة القانون، التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ ونشرت تفاصيلها صحيفة دي تسايت، فإن الهدف من التشريع هو "تعزيز أهمية الإقامة القانونية المستقرة كشرط مركزي للتجنيس".
وقد تم إرسال المسودة إلى حكومات الولايات لتقديم ملاحظاتها، على أن يتم إقرارها في البرلمان والمجلس الاتحادي قبل العطلة الصيفية المقررة في 11 تموز/يوليو المقبل.
ورغم التعديلات المرتقبة، سيبقى بعض بنود قانون الجنسية السابق قائماً، مثل تقليص فترة الانتظار للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس، والسماح بازدواج الجنسية، وهي نقاط كانت ضمن اتفاق ائتلاف الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتس.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع اعتمدته الحكومة الجديدة بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، التي شددت منذ توليها السلطة الرقابة على الحدود، وبدأت برفض طالبي اللجوء عند المعابر، ضمن استراتيجية تهدف إلى "الحد من الهجرة غير النظامية" إلى ألمانيا، كما أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية