رصد توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري في العام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نما بنسبة 4.2% في السنة المالية 2022/23، وخلال نفس الفترة، بلغ متوسط معدل التضخم 24.1%
وأعلنت وزارة المالية في بيان لها بشهر أكتوبر الجاري، أن الدولة تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل الدين الحكومي إلى 95.
وأعلنت الحكومة المصرية تقديراتها ومستهدفاتها للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى ذلك، نشرت عدد من المنظمات الدولية تقديراتها للاقتصاد المصري في العام المالي 2023-2024.
وعدلت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2023-2024 إلى 4.4%، مقارنة بتقدير سابق قدره 4.1%.
فيما تتوقع الحكومة أن يتم دعم هذا النمو من خلال النمو في قطاعي العقارات والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16% في المتوسط. وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي
ورصدت شركة «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»، إحدى شركات النعيم القابضة، خلال نشرتها اليوم، تقديرات الجهات الدولية المختلفة بهدف فهم المشهد الاقتصادي المستقبلي المتوقع في مصر.
صندوق النقد الدوليوقالت شركة نعيم، أصدر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقعاته للمؤشرات الرئيسية في مصر، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.6%.
وتابعت، من المتوقع أن يصل معدل التضخم ومعدل البطالة ورصيد الحساب الجاري إلى 32.2% و7.5% و-2.4%، على التوالي.
وأرجعت هذا التعديل النزولي إلى تأثير أزمة القطاع العقاري في الصين، والتي أثرت على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
البنك الدوليإلى ذلك عدل البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر في السنة المالية 2023-2024 إلى 3.7% انخفاضا من 4%، ومن ناحية أخرى، تم تعديل معدل التضخم من 18.9% إلى 26.7%.
وأوضحت المؤسسة المالية، أن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة هما العاملان الرئيسيان وراء التغييرات الأخيرة في التوقعات.
في حين أظهرت توقعات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بلغ 4.8% في السنة المالية 2023/24.
ويعوق النمو في الأساس القيود الهيكلية في القطاعات التي لا تعتمد على الموارد، وارتفاع معدلات التضخم، ومحدودية الحيز المالي.
مورجان ستانليوخفض مورجان ستانلي في تقريره الأخير تقديراته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.2% بدلاً من 5% خلال العام المالي الحالي، وتوقع البنك الاستثماري أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 10.2 مليار دولار.
وكالة فيتش
وفي إطار تقييمها للتصنيف الائتماني لمصر، توقعت وكالة فيتش أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% في السنة المالية 2023/24 مقارنة بالعام السابق، كما من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 18%.
وبالنسبة لوكالة فيتش، فإن الدين الحكومي سيصل إلى 87.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع أن يكون فائض الميزانية الذي تستهدفه الحكومة بنسبة 2.5% معقولاً.
وكالة ستاندرد آند بورزوأفادت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) أن مصر ستشهد آفاق نمو متواضعة في السنوات الثلاث المقبلة، مدعومة بالإصلاحات المالية والنقدية المتعلقة بالعملة، وتوقعت وكالة التصنيف العالمية أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر ومعدل البطالة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% و7.3% و89.8% على التوالي في السنة المالية 2023/24.
وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى - B من B، مع توقعات مستقرة.
اقرأ أيضاً«بنك مصر» يعتزم التخارج من حصص في بنوك وشركات
مصادر بنكية: تمويل الشركة القابضة لمياه الشرب بـ10 مليارات جنيه
تعليمات جديدة من «البنك المركزي» لتسهيل استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك الدولي وزارة المالية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي سعر الفائدة التضخم في مصر وكالة فيتش وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن العام المالی معدل التضخم أن یصل فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35% العام الحالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
و قال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
و لفت وزير المالية، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن.
وقال: وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك.
و لفت إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
و اشار وزير المالية، إلي أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.
و لفت إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية، جاء ذلك أثناء جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة .
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام