رصد توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري في العام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نما بنسبة 4.2% في السنة المالية 2022/23، وخلال نفس الفترة، بلغ متوسط معدل التضخم 24.1%
وأعلنت وزارة المالية في بيان لها بشهر أكتوبر الجاري، أن الدولة تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل الدين الحكومي إلى 95.
وأعلنت الحكومة المصرية تقديراتها ومستهدفاتها للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى ذلك، نشرت عدد من المنظمات الدولية تقديراتها للاقتصاد المصري في العام المالي 2023-2024.
وعدلت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2023-2024 إلى 4.4%، مقارنة بتقدير سابق قدره 4.1%.
فيما تتوقع الحكومة أن يتم دعم هذا النمو من خلال النمو في قطاعي العقارات والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16% في المتوسط. وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي
ورصدت شركة «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»، إحدى شركات النعيم القابضة، خلال نشرتها اليوم، تقديرات الجهات الدولية المختلفة بهدف فهم المشهد الاقتصادي المستقبلي المتوقع في مصر.
صندوق النقد الدوليوقالت شركة نعيم، أصدر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقعاته للمؤشرات الرئيسية في مصر، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.6%.
وتابعت، من المتوقع أن يصل معدل التضخم ومعدل البطالة ورصيد الحساب الجاري إلى 32.2% و7.5% و-2.4%، على التوالي.
وأرجعت هذا التعديل النزولي إلى تأثير أزمة القطاع العقاري في الصين، والتي أثرت على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
البنك الدوليإلى ذلك عدل البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر في السنة المالية 2023-2024 إلى 3.7% انخفاضا من 4%، ومن ناحية أخرى، تم تعديل معدل التضخم من 18.9% إلى 26.7%.
وأوضحت المؤسسة المالية، أن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة هما العاملان الرئيسيان وراء التغييرات الأخيرة في التوقعات.
في حين أظهرت توقعات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بلغ 4.8% في السنة المالية 2023/24.
ويعوق النمو في الأساس القيود الهيكلية في القطاعات التي لا تعتمد على الموارد، وارتفاع معدلات التضخم، ومحدودية الحيز المالي.
مورجان ستانليوخفض مورجان ستانلي في تقريره الأخير تقديراته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.2% بدلاً من 5% خلال العام المالي الحالي، وتوقع البنك الاستثماري أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 10.2 مليار دولار.
وكالة فيتش
وفي إطار تقييمها للتصنيف الائتماني لمصر، توقعت وكالة فيتش أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% في السنة المالية 2023/24 مقارنة بالعام السابق، كما من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 18%.
وبالنسبة لوكالة فيتش، فإن الدين الحكومي سيصل إلى 87.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع أن يكون فائض الميزانية الذي تستهدفه الحكومة بنسبة 2.5% معقولاً.
وكالة ستاندرد آند بورزوأفادت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) أن مصر ستشهد آفاق نمو متواضعة في السنوات الثلاث المقبلة، مدعومة بالإصلاحات المالية والنقدية المتعلقة بالعملة، وتوقعت وكالة التصنيف العالمية أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر ومعدل البطالة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% و7.3% و89.8% على التوالي في السنة المالية 2023/24.
وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى - B من B، مع توقعات مستقرة.
اقرأ أيضاً«بنك مصر» يعتزم التخارج من حصص في بنوك وشركات
مصادر بنكية: تمويل الشركة القابضة لمياه الشرب بـ10 مليارات جنيه
تعليمات جديدة من «البنك المركزي» لتسهيل استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك الدولي وزارة المالية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي سعر الفائدة التضخم في مصر وكالة فيتش وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن العام المالی معدل التضخم أن یصل فی مصر
إقرأ أيضاً:
«المالية»: بيان صندوق النقد أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، والذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
النفطالبطالةالماليةالتضخمالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.