زيادة مرتقبة في ضريبة الماء والكهرباء في 2024..هل تتراجع الحكومة عن تعهداتها عقب جدل قانون الشركات الجهوية؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بعد مُرُور 3 أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء حيز التنفيذ، وتعهد الحكومة على لسان ناطقها الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير الداخلية بعدم الزيادة في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، كشف مشروع قانون مالية 2024 عن زيادات مرتقبة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء.
وتعزز الزيادات التي يقترحها مشروع ميزانية 2024، المخاوف التي أثارها منتقدو هذا القانون الذي أثار جدلا ونظمت ضده الجامعة الوطنية للماء التابعة للاتحاد المغربي للشغل احتجاجات وتعتزم الاستمرار في ذلك وفق تصريح لنائب كاتبها الوطني عبد العزيز لعشير.
ويقترح المشروع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب من 7 بالمائة إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة وإلى 9 بالمائة من سنة 2025 وإلى 10 بالمائة من سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 بالمائة الجاري به حاليا إلى 16 بالمائة السنة المقبلة و18 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة سنة 2026، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024.
بالإضافة إلى رفع سعر الضريبة عل القيمة المضافة على ايجار عداد الكهرباء من 7 بالمائة الجاري به العمل حاليا الى 11 بالمائة السنة المقبلة و15 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة في سنة 2026.
فيما يقترح المشروع “تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة من 14 بالمائة الجاري به العمل حاليا والمطبق على عمليات البيع المنجزة من قبل منتجي الطاقة الكهرباء الصادرة عن الطاقات المتجددة إلى 12 بالمائة سنة 2024 و 10 بالمائة سنة 2025.
وتتزامن هذه الزيادات مع الشروع في تطبيق القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية المتعـددة الخـدمات الصادر بتـاريخ 12 يونيـو 2023.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تأسيس الشركات تدريجيا على مستوى كل جهة، ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير وذلك يتطلب صدور عدد من القرارات والمراسيم التي ستوضح نموذج العقد ودفتر التحملات من المعتمد من قبل الوزارة.
وراسل عدد من العمال الجماعات الترابية من أجل عقد دورات استثنائية خلال الأيام المقبلة لدراسة نُقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة من أجل “تـوفير الإطار المؤسسـاتي الملائـم لإحـداث الشـركة الجهوية المتعـددة الخـدمات لغرض تدبير مرافـق التوزيـع”.
ففي مراسلة صادرة عن عامل إقليم طاطا دعا فيها رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، إلى عقد دورات استثنائية لدراسة نُقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة “سـوس ماسـة للتوزيع”.
وحدّدت المراسلة تاريخ انعقاد هذه الدورات قبل 25 أكتوبر الجاري، وفـق مشروع اتفاقية ستتم موافاة رؤساء هذه المجالس الجماعية بها.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة الشركات الجهوية الماء والكهرباء قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة الشركات الجهوية الماء والكهرباء قانون المالية الضریبة على القیمة المضافة الماء والکهرباء سعر الضریبة بالمائة سنة سنة 2025
إقرأ أيضاً:
بدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
بدأ تطبيق الزيادة القانونية فى القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لـقانون الإيجار القديم رسميًا اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك فى عدد من المحافظات التي انتهت لجان الحصر من أعمالها، وتم نشر النتائج فى الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديمويتم تطبيق زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق «متميزة، متوسطة، اقتصادية» بزيادة تتراوح بين 10 إلى 20 ضعف القيمة السارية مع حد أدنى، ويُسدد المستأجر الفروق على أقساط شهرية تساوي مدة الاستحقاق، وفقًا للمواد الجديدة للقانون التي أُقرت في صيف 2025.
ويحدد القانون فى المادة نفسها القيم الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وبناءً على ذلك، بدأت الجهات المؤجرة فى نطاق عدد من المحافظات منها محافظة الجيزة وسائر المحافظات التي أعلنت نتائج الحصر فى تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ بداية ديسمبر الجاري، أو فى المواعيد المبينة داخل بعض العقود التي تحدد يومًا مختلفًا لسداد الإيجار، وهى حالات محدودة.
الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصروفقا لما أعلنته لجان الحصر، بدأ العمل رسميا بـ القيم الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وفق تقسيم المناطق إلى: متميزة - متوسطة - اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط التالية:
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
3- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
4- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتبارا من هذا الشهر بالقيمة الجديدة لكل فئة.
اقرأ أيضاًنتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي.. رابط الاستعلام الآن
خطوات الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيًا
الإيجار القديم 2025.. الفئات المستحقة للشقق البديلة وآخر موعد للتقديم
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟