عقوبة إخفاء السلع ورفع الأسعار.. تصل لمليون جنيه غرامة أو الحبس
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع.. يتسائل كثير من المواطنين عن العقوبة المنتظرة ضد التجار المتلاعبين في الأسعار والمحتكرين للسلع، خاصة بعد إعلان الحكومة انتهاء مهلة إعلان أسعار السلع في المحال التجارية.
يقوم البعض من التجار وأصحاب المحال التجارية، بإخفاء السلع وتخزينها حتى زيادة أسعارها ثم بيعها بأسعار عالية نتيجة نقصها بالاسواق ، كما يتجه الكثيرين منهم رفع أسعار السلع دون الالتزام بمبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار.
وفي السطورالتالية تستعرض " بوابة الوفد " عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع:
ينص قانون حماية المستهلك على بعض القواعد لتنظيم عملية البيع، حيث يلزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى.
عقوبة إخفاء السلعفي حالة تعمد إخفاء السلع، يحظر قانون حماية المستهلك، على المورد فى المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويعاقب من يقوم بأفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستهلاكية بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعلان الحكومة المحال التجارية قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: مستعدون لدعم خطط الحكومة لخفض الأسعار
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضائها على استعداد كامل للمشاركة في أي خطط أو مبادرات تتبناها الحكومة لخفض أسعار السلع.
وأوضح الجزايرلي أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بحياة المواطن اليومية، ما يجعل خفض أسعار منتجاته ذا تأثير مباشر على معيشة الأسر المصرية.
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعزيز التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد أن مساهمة الصناعات الغذائية في المبادرة تمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين مستوى المعيشة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية