وكيل الشيوخ يطالب باعتماد التقنيات الحديثة لمنع تداول الأسمدة في السوق السوداء
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن الدولة تبنت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة ، ومن اولوياتها توفير الاسمدة الزراعيه ، لتحقيق الأمن الغذائي توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة.
وأضاف أبوشقة في تصريحات عقب الجلسه العامه اليوم ان ما اثير اليوم من مناقشات النواب بناءة ، والتوصيات واقعيه وعلي الحكومه الي دراستها والاخذ بها ، مؤكدا بان الدولة حرصت علي توفير حصص تصديرية لزيادة النقد الأجنبي "خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية"، و تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية ، بما لايخالف او يحد من حصة السوق المحلي اللازمه للفلاحين والمزارعين.
وطالب أبوشقة باعتماد التقنيات الحديثة في مجال المراقبة علي منع تداول الاسمدة في السوق السوداء ، في إطار خطط الدولة في اعتماد استراتيجيه التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.
ولفت أبوشقة إلى أننا نحتاج الي مزيد من البحث والدراسات الخاصة من المتخصصين في مجالات البحث العليم وغيره الي البحث عن بدائل عضويه وتخليقية وصناعيه ، تساهم في الوفاء باحتياجات المزراعين في السوق المحلي ، لما تمثلة الزراعه من اهميه تمس الامن القومي المصري.
وثمن أبوشقة التوجيهات الرئاسية بدعم حصص السوق المحلي لصغار المزارعين ، حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالي 3 مليون طن سنوياً" ، مؤكدا ان ذلك مشجع كبير علي زيادة الانتاج ومزيد من استصلاح الاراضي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة الأسمدة الزراعية الشيوخ مجلس الشيوخ قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد يطالب بتحديد معايير المرشح والمساواة فى مبلغ التأمين فى قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز ,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, موافقته على ، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
ووجه "عبدالعزيز" الشكر للجنة الموقرة وللحكومة ولمقدمى مشروع القانون وللوزير محمود فوزى الذى كان حاضر فى كل أعمال اللجنة التشريعية بدءا من الإفتتاح وحتى إنهاء الإجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر ,مضيفا هناك أمرين أعرضهم ليس طعنا أوإنتقاصا فى القانون ,الأمر الأول أن القانون تم تقديمة لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات ,وتم الإستناد لنسبة السكان فى المحافظات وهذا هو التزيع العادل ,وأيضا توزيع المحافظات ,والسؤال هل راعى مشروع القانون معيار إختيار المترشح عن المحافظة نفسها فإن كان الدقهلية محدد لها 7 مرشحين والقاهرة 10 مرشحين ,فما المعيار المحدد لإختيار النائب وإن كان معيار الإختيار يجب أن يكون مقيدا فى الجداول الإنتخابية للمحافظة المترشح فيها ,ومن مواليد تلك المحافظة ومقيم فيها ,أيا من هذه المسائل لابد أن نضعها فى الإعتبار حتى يكون إختيار المرشحين عادلة.
وتابع: والأمر الثانى يتعلق بالمبلغ المحدد كتأمين للترشح حيث حدد المبلغ للنظام الفردى 30 ألف جنية ,و111 ألف للقائمة بما يعادل 3 الآف جنية لكل مرشح بالقائمة ، وتخوفى أن يلاقى هذا القانون شبهة عدم دستورية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي