مد إدراج الجماعة الإسلامية وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثانية جنائي بدر في محكمة جنايات القاهرة، قرارها بمد إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، مع مد إدراج 164 فردا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
صدر القرار في جلسة يوم السبت 14 أكتوبر الماضي، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.
يأتي ذلك في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر المشكلة برئاسة القاضي محمد عمار، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمود الجيزاوي، أمين السر.
وتضمن القرار تجديد إدراج طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، ومحمد الإسلامبولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استئناف القاهرة الجريدة الرسمية الجماعة الإسلامية الدائرة الثانية الكيانات الإرهابية جنايات القاهرة أكتوبر أمين السر
إقرأ أيضاً:
المفوضية تبدأ تسلُّم قوائم المرشحين غداً وحتى 24 حزيران
مايو 24, 2025آخر تحديث: مايو 24, 2025
المستقلة/- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن بدء تسلُّم قوائم المرشحين “المفتوحة والمنفردة” ابتداءً من يوم غد وحتى الرابع والعشرين من شهر حزيران المقبل، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن باب التقديم سيكون مفتوحاً أمام الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد الراغبين بالمشاركة في الانتخابات، سواء عبر القوائم المفتوحة ضمن تحالفات حزبية أو بشكل منفرد ومستقل.
ويأتي هذا الإعلان ضمن الجدول الزمني الذي وضعته المفوضية استعداداً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدة التزامها بالمعايير الدستورية والقانونية التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ودعت المفوضية جميع المرشحين والكيانات السياسية إلى الإسراع في استكمال متطلبات التسجيل وتقديم ملفاتهم ضمن المدة المحددة، تجنباً لأي تأخير قد يؤدي إلى استبعادهم من السباق الانتخابي.
وتحظى الانتخابات المقبلة باهتمام واسع في الأوساط السياسية والشعبية، لا سيما مع تصاعد الدعوات لإحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي من خلال اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
ويُعد نظام القوائم المفتوحة والمنفردة أحد الأسس التي تسعى من خلالها المفوضية إلى تعزيز المشاركة الشعبية وإعطاء الناخب حرية أكبر في اختيار ممثليه بعيداً عن هيمنة الكتل السياسية التقليدية .