مدبولى يستعرض آليات الشراكة بين "التعليم العالي" والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط ، و إيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي، والمستشار شريف مجدي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.
اشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم، لا سيما من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمي المرتفع في هذا الشأن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تهدف" رؤية مصر 2030 " إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، من خلال تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وكذلك إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، من أهمها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، كما يهدف الصندوق إلى إدارة بعض الطروحات كأحد الأليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع استعراض عرض تقديمي حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تم التنويه في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بتأسيس 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى أنه يوجد نموذجان لهذه الأفرع في مصر؛ يتمثلان في أفرع جامعات ذات حرم جامعي مستقل، ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبي لنفس ذات الحرم الجامعي.
وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تم تقديم عدد من المقترحات لاستضافة فرع لجامعة أجنبية بحرم جامعة بنها الأهلية القائم بمدينة العبور، مع وجود إتاحة للتوسعات المستقبلية، كما تم استعراض مقترح آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة، منوها إلى أنه تم تسليط الضوء على عدة أهداف لإنشاء هذه الشركة، والتي من بينها استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، وإنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، بجانب الاستثمار في إنشاء وإدارة المباني التعليمية، وتأسيس مراكز للتدريب المهني لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح، وفق ما تم التنويه إليه في الاجتماع، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق عدة مكاسب للعملية التعليمية تشمل زيادة عدد الجامعات الخاصة والتكنولوجية والدولية، ولا سيما في محافظات الجمهورية، والعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات الخاصة، علاوة على خلق شراكات بين الجامعات المحلية وجامعات دولية لإعداد مناهج تعليم متكاملة في عدة كليات مختلفة، بالإضافة لرفع الجودة التعليمية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن طريق تلك الشراكات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعدد من سيناريوهات وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادي في هذا الشأن، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات، ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدا لتنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار في مجال التعليم الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم رئيس الوزراء المستشار سامح الخشن متحدث مجلس الوزراء صندوق مصر السیادی التعلیم العالی مجلس الوزراء الشراکة بین إلى أن
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية متقدمة لتعزيز جودة التعليم العالي”
صراحة نيوز-نظمت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، اليوم السبت، دورة تدريبية لأعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي، تحت عنوان “مقيّم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي”.
أكد نائب رئيس الهيئة، الدكتور سعد بني محمد، خلال افتتاحه فعاليات الدورة، أن الجودة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة ملحّة لبقاء المؤسسات التعليمية وتعزيز تنافسيتها.
أوضح أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تمكين الكوادر الأكاديمية والإدارية من أدوات التقييم المؤسسي والذاتي، ونشر ثقافة الجودة باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية.
تضمنت الدورة محاضرات متخصصة وجلسات تطبيقية قدمها فريق من خبراء الهيئة، من بينهم مديرة ضمان الجودة والتصنيف، الدكتورة آمال الطراونة، التي تناولت محاور متقدمة في التقييم الفني، وإعداد التقارير الذاتية، ووضع التقديرات، إضافة إلى تطبيقات عملية للمشاركين.