الاتحاد الأوروبي يعتمد نظاما للعقوبات ضد الانقلابيين في النيجر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اتخذ الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين خطوة نحو فرض عقوبات على الحكام العسكريين الجدد في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الاثنين أن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على نظام عقوبات خاص ضد المشاركين في الانقلاب العسكري في النيجر.
وقال البيان: "اعتمد المجلس اليوم إطار عمل للتدابير التقييدية فيما يتعلق بالوضع في النيجر.
ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذه الخطوة بأنه "تبعث رسالة واضحة مفادها أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها".
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم الإجراءات ضد النيجر التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بما في ذلك العقوبات. ولتحقيق هذا الهدف، قرر وزراء الاتحاد الأوروبي إنشاء نظام عقوبات منفصل لاتخاذ إجراءات ضد الانقلابيين تشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات إضافة إلى حظر السفر للأفراد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد علق التعاون الأمني مع النيجر والدعم المالي لها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قال منفذوه إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية مسؤول رسالة الخارجيه العسكرية الديمقراطي الاتحاد الاوروبي بازوم الرئيس محمد بازوم الاتحاد الأوروبی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟