بسبب إكراهات دولية.. رشيد ساري يَخشى ارتفاع سعر البرميل إلى 150 دولارا خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يخشى "رشيد ساري"، خبير ومحلل اقتصادي، أن "يصل سعر البرميل الواحد، خلال السنة المقبلة (2024)، إلى 150 دولارا.
وبنى ساري هذا التوقع، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، "على مجموعة من الإكراهات الدولية، من بينها ما يحدث الآن من توتر في الشرق الأوسط (الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي)، فضلا عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما تخلفه من تداعيات في سوق المحروقات".
واستغرب الخبير الاقتصادي "كون الحكومة احتفظت بنفس معدل النمو رغم هذه الإكراهات"، مردفا أن "الاحتفاظ بمعدل 3.7% في هذه الظروف محفوف بالمخاطر وغير مفهوم".
كما أورد "ساري" أنه "أصبحنا، اليوم، نلمس ارتفاع الفاتورة الطاقية بشكل كبير، بعدما تجاوز سعر البرميل الواحد 90 دولارا الآن، والسعر قابل للارتفاع"، مستطردا أن "السعودية هي من ستتحكم مستقبلا في سوق المحروقات. وفي حالة عرف سعرها ارتفاعا لاحقا؛ فإن هذا سينعكس سلبا على معدلات النمو وعلى تمويل صندوق المقاصة".
واستحضر المحلل الاقتصادي ذاته "توقعات صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية التي انعقدت في مراكش قبل أيام؛ إذ جاء فيها أن نسبة النمو في المغرب ستبلغ 2.4 في المائة".
ساري استغرب، على هذا الأساس، "كيف خسرنا نقطة بين ما توقعته الحكومة، وما خمنه صندوق النقد الدولي في 3 أشهر فقط"، خالصا إلى أن "الوضع الاقتصادي يطرح إشكال عجز حكوماتنا المتعاقبة عن تحديد معدلات النمو بالدقة المطلوبة".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له، بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الأربعاء المنقضي، على التوجهات العامة لهذا المشروع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة.. أبرز ما جاء في محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتفق المشاركون في اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأخير بشأن السياسة النقدية، والذي عُقد يومي السادس والسابع من أيار، على أنهم في وضع جيد لانتظار مزيد من الوضوح بشأن التوقعات، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي أصدره البنك المركزي يوم الأربعاء.
وأشار محضر الاحتياطي الفدرالي إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع الأخير على تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة.
كما اتفق المشاركون على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، وعلى ضرورة اتباع نهج حذر في السياسة النقدية.
كانت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للبنك أبقت في الاجتماع الأخير على معدل الفائدة القياسي على الأموال الفدرالية عند مستوى مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأشار المحضر أيضاً إلى أن التغيرات في الأسواق المالية قد تؤثر بشكل دائم على الاقتصاد الأميركي، وأن السياسات الجمركية تفرض عبئاً أكبر على النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة، مما أدى إلى تعديل توقعات النمو لعامي 2025 و2026 نحو مستويات أقل.
ولاحظ المشاركون في الاجتماع أنهم قد يواجهون "مفاضلات صعبة" إذا ثبت أن التضخم أكثر استمراراً مع ضعف توقعات النمو والتوظيف، بحسب المحضر.
وذكر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن جميع المشاركين تقريباً أشاروا إلى خطر أن يكون التضخم أكثر استمراراً من المتوقع. كما رأى المشاركون أن عدم اليقين بشأن توقعاتهم الاقتصادية مرتفع بشكل غير معتاد.
كما كشف المحضر عن أن توقعات أعضاء مجلس البنك للاقتصاد الأميركي خلال العامين 2025 و2026 أضعف من تقديراتهم في اجتماع مارس/ آذار.
ورغم أن صناع السياسات أعربوا عن قلقهم إزاء اتجاه التضخم وتقلبات السياسة التجارية، فإنهم أكدوا مع ذلك أن النمو الاقتصادي كان "متيناً"، وأن سوق العمل "متوازنة على نطاق واسع" على الرغم من تنامي المخاطر التي قد تضعف السوق، وأن المستهلكين واصلوا الإنفاق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة