أستاذ قانون دستوري لـ قصواء الخلالي: إجراءات التنازل عن الترشح للرئاسة متاحة حتى 14 نوفمبر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عندما أعلنت عن فتح باب الترشيح أو إجراءات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 كان وفقا للقانون الذي وضع إجراءات وضوابط واضحة حتى إعلان النتيجة.
وأضاف "عبد المعطي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن إعلان الهيئة اليوم يتضمن موافقتها على طلبات ترشح المرشحين النهائيين المقبول أورقهم، وهم 4 مرشحون.
وأشار إلى أن هناك إجراءات لكل مرحلة، سواء بتلقي الاعتراضات يومي 17 و18 أكتوبر، بعد غلق باب الترشيح في يوم 14 أكتوبر، وفي هذه الحالة تلتزم الهيئة الوطنية بإعلان المستبعدين بناء على الاعتراضات في قرار الاستبعاد وأسبابه.
ولفت أن اليوم صدر القرار الخاص بالاستقرار على الأسماء الخاصة بالأربعة مرشحين الموجودين، وذلك بعد فحص تلقي الاعتراضات وخلافه، مؤكدا أن إجراءات التنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية متاحة حتى 14 نوفمبر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصواء الخلالي الانتخابات الرئاسية 2024 قانون دستوري
إقرأ أيضاً:
كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل
رسّخ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة دقيقة لضبط إجراءات إثبات العجز ضمن باب تأمين المرض، مؤكدًا دور جهات العلاج والهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء عند انتهاء العلاج أو عند تحديد نسب العجز.
فوفقًا لنص المادة (82)، تُلزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض فور انتهاء فترة العلاج، مع بيان ما قد تخلف لديه من عجز ونسبته بدقة.
كما منح القانون المريض حق طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز من خلال التحكيم الطبي المقرر قانونًا، بما يضمن مراجعة عادلة ومحايدة للقرارات الطبية.
ويمتد الالتزام بالإخطار ليشمل صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات، على أن يتضمن الإخطار—وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بيانًا بأيام الانقطاع عن العلاج إن وُجدت.
وأكد القانون أن قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية يصبح ملزِمًا لصاحب العمل دون حاجة لأي اعتماد إضافي.
وفي المادة (83)، وضع القانون الأساس القانوني لإثبات حالات العجز، حيث يتم ذلك عبر شهادة رسمية تصدرها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفق بيانات يحددها رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجزوأجاز القانون للهيئة تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز، وفي حال تعارض القرارات الطبية بين جهات مختلفة، يُرفع الأمر إلى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرار من رئيس الهيئة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين.
كما منحت المادة (84) رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية—سلطة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الباب، بما يعزز توحيد الإجراءات وضمان تطبيقها بصورة منضبطة.
بهذه الضوابط المحكمة، يعزز القانون حماية المؤمن عليهم، ويوفر آلية واضحة وشفافة لإثبات العجز وتحديد الحقوق التأمينية دون نزاع أو تعقيد.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال