اليمن يبحث بدعم أممي آليات وطنية لمعالجة النزوح الداخلي

(عدن الغد)متابعات:

مع مرور نحو 19 عاماً على بدء حركة النزوح الداخلي بسبب الحرب التي فجرها المتمردون الحوثيون في محافظة صعدة، ومن ثم انقلابهم على الشرعية وإعلان الحرب التي تسببت في نزوح أكثر من 6 ملايين شخص، بدأت الحكومة اليمنية مناقشة السياسة الوطنية الخاصة بمعالجة النزوح بالتعاون مع الأمم المتحدة.

في هذا السياق، نظمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تستمر 12 يوماً، لمناقشة كيفية تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في البلاد، بمشاركة مديري عموم مديريات محافظات عدن ولحج والضالع وتعز وأبين والحديدة، وفي غياب محافظة مأرب التي تؤوي ثلثي النازحين داخلياً، وفق تقديرات المنظمات الإغاثية.

وذكر نجيب السعدي رئيس الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين لـ«الشرق الأوسط»، أن الورشة تأتي ضمن جهود الحكومة لمعالجة النزوح الداخلي بحسب السياسة الوطنية الخاصة بمعالجة النزوح والمعتمدة من الحكومة، وبهدف خلق رؤية مشتركة لتنفيذ تلك السياسة وفق آليات عمل فعالة، وصولاً إلى حلول دائمة وبما يؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة دورها في تقديم الخدمات للسكان.

وبحسب السعدي، فإن النزوح أزمة إنسانية ممتدة في اليمن منذ ما يقارب 20 عاماً، تحديداً منذ بدء حروب صعدة عام 2004 أثناء تمرد الحوثيين على الحكومة المركزية، ثم المواجهات العسكرية مع تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين عام 2011، وبعدها الكوارث الطبيعية في محافظات حضرموت وسقطرى والمهرة، وصولاً إلى الحرب التي شنها الحوثيون ضد الشعب ومؤسسات الدولة في عام 2014.

من كبرى الأزمات

رئيس وحدة إدارة مخيمات النازحين في اليمن أكد أن الأحداث أفرزت أزمة نزوح داخلية كبيرة تعد من كبرى الأزمات المماثلة في العالم، وقال إن عدد النازحين بلغ نحو 6.5 مليون نازح، عاد منهم 2.5 مليون إلى مناطقهم الأصلية، في حين لا يزال الباقون مشردين في مناطق النزوح، من بينهم ما يقارب 3 ملايين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

المسؤول اليمني استعرض معاناة النازحين الذين تركوا مواطن إقامتهم الأصلية وفقدوا مصادر عيشهم والأمن والاستقرار، وجدد التزام الحكومة بواجبها الأخلاقي تجاه النازحين العائدين وحمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وصولاً إلى حلول دائمة. وتطلع بأن تخرج الورشة بمقررات وتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ كي تكون حجر الزاوية للمرحلة المقبلة.

ووفقاً للسعدي، فإن طول أزمة النزوح ونقص الموارد يحتمان على جميع شركاء العمل الإنساني من جهات حكومية والمنظمات الدولية وكل العاملين في المجال الإنساني، التنسيق الفعال والتخطيط المشترك والاستغلال الأمثل للموارد، حتى تكون التدخلات وفق الاحتياجات والأولويات التي تحددها السلطات المحلية والمعنية.

ووفق ما ذكرته الوحدة المعنية بإدارة مخيمات النزوح في اليمن، فإن السياسة الوطنية التي أقرتها الحكومة تحدد أدوار ومسؤوليات الحكومة ووحدة إدارة المخيمات واللجنة العليا لمعالجة النزوح الداخلي والسلطات المحلية وكيفية التنسيق مع المجتمع المدني والدولي، وآلية تنفيذها بعد إقرارها وإدخالها حيز النفاذ، وتحديد مواردها المالية، والمعايير القانونية والمبادئ العامة لعملها.

مضامين السياسة الوطنية

طوال أيام الورشة التي يشارك فيها 64 مشاركاً يمثلون مديريات المحافظات اليمنية المستهدفة، سيناقش هؤلاء مضامين السياسة الوطنية التي تهدف إلى معالجة النزوح في مختلف المراحل من خلال 3 أهداف؛ تشمل حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والاستعداد لأي نزوح محتمل ومساعدة النازحين أثناء النزوح ودعم المجتمعات المتضررة من النزوح وإيجاد الظروف الملائمة للوصول إلى حلول آمنة وعودة طوعية ودائمة للنازحين.

من جهته، طالب وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، بتقديم العون والدعم والتجاوب مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومساندتها في حصر النازحين وتسهيل العودة الطوعية للأشخاص الذين لم تعد هناك حاجة لبقائهم بعيداً عن مناطقهم الأصلية.

ورأى الأغبري أن الورشة تكتسب أهميتها من أنها ستعرف بأهداف السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي واستراتيجيتها وصولاً إلى تنفيذها، منبهاً إلى أهمية تضافر جهود الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مع دعوته إلى التفاعل بإيجابية مع السياسة الوطنية للتعامل مع النزوح وإثرائها بالنقاشات الجادة التي تسهم في إنجاح جهود معالجة النزوح الداخلي.

الوحدة الحكومية اليمنية لإدارة مخيمات النازحين أثنت على ما قدمته وتقدمه المنظمات الدولية وكل العاملين الإنسانيين لدعم النازحين وجهود قيادات وأجهزة السلطات المحلية في استقبال ودعم النازحين وتسهيل العمل الإنساني في هذه المحافظات والمديريات. وقالت إن الحكومة سوف تستمر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني.

بدورها، أشادت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن مايا اميراتونجا، بالسياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح، وقالت إنها تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة مواتية للحول المستدامة التي يبحث عنها النازحون داخلياً، كونها تتناول مجموعة واسعة من القضايا والعناصر الأساسية التي تضمن الاعتماد على الذات للمجتمعات المتضررة.

المسؤولة الأممية جددت التزام مفوضية اللاجئين الثابت بالوقوف إلى جانب شعب اليمن، خصوصاً النازحين داخلياً في إطار أولوياتها الاستراتيجية لعام 2023 والهادفة إلى تحسين وضمان وصول الحقوق إلى جميع النازحين قسراً ودعم الحلول المستدامة والطوعية والآمنة لهم.

 

المصدر: عدن الغد