تسارع خروج المستثمرين من الصناديق بإسرائيل مع تصاعد الصراع في غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين بعد الانخفاض الحاد بأسعار الأسهم وسط اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جبهات أخرى.
وأفادت بيانات لشركة "ليبر" للخدمات المالية أن صندوق "آي شيرز إم إس سي آي إزرائيل" سجل صافي تخارج استثمارات بـ2.
ووفق البيانات ذاتها انخفض الصندوق بـ13.8% خلال الفترة نفسها.
وقال رئيس أسهم الأسواق الناشئة في "ألاينس بيرنستين" سامي سوزوكي إن "السوق لا تحب عدم اليقين… ومن الواضح أن هناك كثيرا من عدم اليقين حاليا".
وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على قطاع غزة أمس الاثنين، واشتبك جنودها أيضا مع عناصر حماس في عمليات توغل في القطاع، في حين قصفت طائرات إسرائيلية أيضا مواقع في جنوب لبنان.
وقال ستيفن شونفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة ماركت فيكتور إنديكسيز -الذي أنشأ مؤشر صندوق "بلوستار إزرائيل تكنولوجي" البالغ قيمته 78.4 مليون دولار- إن أداء صناديق الاستثمار المتداولة في إسرائيل كان أقل من معظم نظيراتها قبل هجوم حركة حماس.
واستدرك "لكن الأداء تدهور منذئذ، بسبب انخفاض سوق الأسهم والتراجع الكبير في قيمة الشيكل الإسرائيلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".
ويواصل الشيكل الإسرائيلي تراجعه منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، في السابع من الشهر الجاري.
وانخفض سعر صرف الشيكل إلى أكثر من 4 شيكلات مقابل الدولار ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من 8 سنوات.
ولم تفلح جهود البنك المركزي بإعلانه في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن ضخ ما يصل إلى 30 مليار دولار في الأسواق المحلية لحماية الشيكل.
وسجل صندوق "بلوستار إزرائيل تكنولوجي" -الذي يرصد أسهم التكنولوجيا الإسرائيلية- خروج 1.9 مليون دولار من التدفقات الصافية، حيث انخفض 9% في الفترة نفسها.
كما سجل صندوق "إيه آر كيه إزرائيل إينوفيتيف" -البالغ قيمته 75.4 مليون دولار- تخارج 7.2 ملايين دولار خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تراجع 12.3% في الفترة الزمنية ذاتها.
وفي وقت سابق وبعد أسبوع من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، قدر بنك "هبوعليم" كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها الحالية مع حماس، بنحو 7 مليارات دولار.
ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استشهد جراءها نحو 5087 فلسطينيا، بينهم نحو 2055 طفلا وأكثر من 1119سيدة، كما أصيب نحو 15 ألفا، وفق وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا