وكالة الطاقة: زيادة العرض قد تؤدي إلى تخمة في الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن الزيادة القوية المتوقعة في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال ستخفف الأسعار والمخاوف المتعلقة بإمدادات الغاز، لكنها تهدد أيضا بتخمة في المعروض.
وقالت الوكالة في أحدث تقرير عن توقعات الطاقة العالمية إن "الطفرة غير المسبوقة" في مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي ستدخل الخدمة اعتبارا من عام 2025 من المتوقع أن تضيف طاقة إنتاجية تزيد على 250 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030.
وأضافت أن هذه السعة الجديدة تعادل نحو 45 بالمئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الحالية، إذ ستشهد الأعوام من 2025 إلى2027 أكبر الزيادات بقيادة مشروعات في الولايات المتحدة وقطر.
وستؤدي زيادة المعروض إلى الضغط على الأسعار، وتتوقع الوكالة انخفاض الأسعار 80 بالمئة تقريبا إلى 6.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2030 من 32.3 دولار في عام 2022 عندما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.
كما قالت الوكالة إنها خفّضت التوقعات للطلب على الغاز الطبيعي المسال لعام 2050 بنحو 15 بالمئة والطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي 20 بالمئة في أحدث تقرير مقابل توقعاتها لعام 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المسال الغاز الغاز الطبيعي غاز طاقة الطاقة الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المسال الغاز غاز الطبیعی المسال الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
التضخم يطرق الأبواب مجدداً.. والسبب رسوم ترامب
بينما يحبس صانعو القرار في واشنطن أنفاسهم ترقباً لتطورات التضخم، تتصاعد المخاوف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فعّلها الرئيس دونالد ترامب مجدداً إلى دفع الأسعار نحو موجة ارتفاعات جديدة قد تُفضي إلى تضخم طويل الأمد، الأمر الذي يضع مستقبل أسعار الفائدة على طاولة المراجعة الدقيقة.
وفي قلب هذا الجدل، يقف الفيدرالي أمام اختبار بالغ التعقيد، يتمثل في كيفية التوفيق بين حماية الاقتصاد من التباطؤ، وبين التصدي لاحتمال تفاقم الضغوط التضخمية نتيجة السياسات التجارية، وبينما يدفع بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة نحو خفض وشيك للفائدة، يتريث آخرون خشية أن تشعل هذه الخطوة فتيل تضخم مزمن يصعب السيطرة عليه لاحقاً.
محضر اجتماع حاسم.. وتحذيرات واضحة
محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو، الذي عُقد يومي 17 و18 من الشهر ذاته، كشف عن انقسام واضح بين مسؤولي السياسة النقدية بشأن مدى تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، فبينما رأى بعضهم أنها ستؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار، أعربت الأغلبية عن قلقها من تأثيرات أكثر استدامة قد تزعزع استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يرفع من خطر فقدان السيطرة على التوقعات التضخمية، لا سيما مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ نمو الوظائف خلال الأشهر الماضية، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية من الإدارة الأميركية لخفض تكاليف الاقتراض.
تضخم دائم؟
رئيس قسم الأسواق المالية في FXPro، ميشال صليبي، قال لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية إن “الرسوم الجمركية تشكل صدمة مباشرة للأسواق، إذ تدفع الأسعار إلى الارتفاع بسرعة، وقد تتحول آثارها إلى تضخم دائم في حال تم إدراجها ضمن التكاليف الثابتة في سلاسل الإنتاج والأسعار النهائية للسلع”.
وأضاف صليبي: “هذا ما يخشاه جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي شدد مراراً على ضرورة مراقبة أثر تلك الرسوم خلال صيف هذا العام، لا سيما أن مؤشر أسعار المستهلك في مايو لم يسجل سوى ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة، فيما لا تزال المستويات العامة للتضخم فوق الهدف البالغ 2 بالمئة”.
الرؤية الضبابية.. والضغط السياسي
المعركة داخل الفيدرالي لا تقتصر فقط على الجدل الاقتصادي، بل تتداخل معها اعتبارات سياسية متزايدة. فالرئيس ترامب كتب في منشور عبر “تروث سوشيال” أن “سعر الفائدة الحالي أعلى بثلاث نقاط مئوية على الأقل مما ينبغي”، ما اعتبره مراقبون ضغوطاً غير مباشرة على الفيدرالي لتسريع خفض الفائدة.
ورغم ذلك، يصر جيروم باول على أن سياسة البنك لن تخضع لأي تدخل سياسي، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى متابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية وتقييم التطورات بتأنٍ قبل اتخاذ أي قرار مصيري.
التحذير من تكلفة الرسوم
جاد حريري، استراتيجي الأسواق في First Financial Markets، أشار في حديثه إلى اقتصاد سكاي نيوز عربية إلى أن “الرسوم الجمركية تدفع تلقائياً أسعار السلع المستوردة للارتفاع، وهو ما يُترجم إلى تضخم على مستوى المستهلكين والشركات على حد سواء، لا سيما في حال ارتفعت نسبة الرسوم من 2 بالمئة إلى 10 بالمئة مثلاً”.
ويحذر حريري من أن “هذه السياسات قد تعيد التضخم إلى مسار تصاعدي، مما يفرض على الفيدرالي أن يكون أكثر يقظة في قراراته المقبلة”.
بين التريث والتخفيض.. الفيدرالي في مفترق طرق
رغم أن الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة العام الماضي بنقطة مئوية، إلا أنه علّق قرارات الخفض منذ ديسمبر، مع تباين واضح بين ما يسمى بـ”الصقور” الذين يفضلون التشدد، و”الحمائم” الداعين لتيسير أكبر في ظل تباطؤ مؤشرات النمو.
عضوا اللجنة ميشيل بومان وكريستوفر والر أشارا إلى أن المخاوف من أثر الرسوم الجمركية “مبالغ فيها”، لكن الأغلبية في محضر الاجتماع الأخير كانت أقرب إلى تبني موقف حذر، في ظل الضبابية التي تكتنف مستقبل الاقتصاد والتضخم.
نمو هش وإنفاق متراجع
بيانات سوق العمل لشهر يونيو أظهرت تباطؤاً في التوظيف، رغم تجاوز عدد الوظائف المضافة التوقعات عند 147 ألف وظيفة، بينما انخفضت النفقات الشخصية بنسبة 0.1 بالمئة، وتراجعت مبيعات التجزئة بـ 0.9 بالمئة، ما يعكس تباطؤاً في النشاط الاستهلاكي، أحد أبرز محركات الاقتصاد الأميركي.
خلاصة المشهد
الرسوم الجمركية التي أعادها ترامب إلى الواجهة قد تشكل عاملاً معطلاً لخطط الفيدرالي الرامية إلى خفض الفائدة، وتضع صناع السياسة النقدية أمام خيار بالغ التعقيد: إما التضحية بمعدلات النمو في سبيل كبح التضخم، أو المجازفة بخفض الفائدة في وقت لا تزال فيه الأسعار عرضة لاضطرابات مفاجئة.
كما يقول ميشال صليبي، فإن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في الرسوم، بل في “غياب الرؤية الواضحة حيالها: ما مدتها؟ كيف تُحتسب؟ وهل ستُدمج في الأسعار بشكل دائم؟”، وهو ما يجعل مهمة الفيدرالي في الشهور المقبلة محفوفة بالتحديات
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية