ولاية أمن الرباط.. افتتاح المقر الجديد لدائرة الشرطة الفتح(صور)
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شرعت ولاية أمن الرباط، ابتداءً من صباح اليوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري، في العمل بالمقر الجديد لدائرة الشرطة الفتح، التابعة لمنطقة أمن يعقوب المنصور بنفس المدينة، والتي تندرج في سياق التنزيل التدريجي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تطوير وعصرنة وتدعيم بنيات القرب الشرطية.
وقد أشرف على تدشين المقر الجديد لدائرة الشرطة "الفتح" كل من والي أمن الرباط ووالي جهة الرباط القنيطرة، إيذانا بشروع هذه البنية الأمنية الجديدة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمواطنات.
وتحتوي البناية الجديدة لدائرة الشرطة الفتح على مجموعة من المرافق وبنيات الاستقبال والوسائل اللوجستكية التي تقدم خدمات أمنية من المستوى الأول، تهدف إلى تكثيف التغطية الأمنية بهذا القطب العمراني بمدينة الرباط، فضلا عن تقريب الخدمات الشرطية ذات الطابع الإداري والخدماتي من المواطنين.
كما تتوفر البناية الجديدة للدائرة الأمنية المحدثة على فضاءات مندمجة للاستقبال والتوجيه، ستمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة لحاجياتهم المتعلقة بإنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة الملفات ذات الصبغة القضائية، وذلك وفق معايير الجودة والفعالية المعتمدة في تجهيز دوائر الشرطة، باعتبارها مرفق الصف الأول الشرطي الموجه لخدمة المواطنين.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اعتقالات وتبادل اتهامات داخل مجلس الرباط والعمدة تركن إلى الصمت
زنقة 20 | الرباط
يعيش مجلس جماعة الرباط على وقع حرب مستعرة بين فرقائه ، في خضم الجدل الدائر حول اعتقالات طالت مسؤولين كبار بالجماعة.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، قال أن موظفين ومسؤولين بجماعة الرباط تم ايداعهم السجن ، متسائلا عن سبب صمت عمدة المدينة لتنوير الرأي العام حول مدى صحة هذه الاخبار من عدمه.
فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط ، وجه بدوره سؤالًا كتابيًا إلى رئيسة المجلس، فتيحة المودني، على خلفية التوقيفات والاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من المسؤولين والموظفين بالجماعة، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي أثارت جدلا واسعا على إثر ما أورده التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وطالب الفريق، بتوضيحات حول طبيعة هذه التوقيفات، وما إذا كانت مصالح الجماعة قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة، كما تساءل عن التدابير التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية المرافق العمومية وسير مصالح المواطنين وسط هذه التطورات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جدل واسع أثارته معطيات رقابية أوردها التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي كشف عن اختلالات جسيمة في تدبير الموارد البشرية.
من جهة أخرى ، أصدرت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط ، بلاغا ناريا ضد مستشاري فيدرالية اليسار ، واتهموهم بـ”الانحراف عن ضوابط الممارسة السياسية”، والانخراط في ما أسمته بـ”ممارسات عبثية وتحريضية”.
وحمّلت فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، فيدرالية اليسار مسؤولية “غياب المساهمة الجادة في العمل الجماعي وعدم تقديم بدائل تنموية”، متهمة حزب “الرسالة” بـ”استعمال لغة تضليلية وتحريضية لا تمت للمسؤولية السياسية بصلة”.
وحذرت الأغلبية مما اعتبرته “محاولات للتأثير على مسار بعض الملفات المعروضة أمام القضاء”، معتبرة ذلك “مسا باستقلاليته وضربًا لثقة المواطنين في العدالة”.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم