البورصة السلعية تطرح القمح المستورد للقطاع الخاص صباح الغد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تعقد البورصة المصرية للسلع غداً الأربعاء جلسة لتداول القمح الروسي، وبيعه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، حيث قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية طرح القمح المستورد فى البورصة السلعية للقطاع الخاص أسوة بطرحه للقطاع العام وذلك للمساهمة فى توفير القمح كسلعة استراتيجية للقطاع الخاص لضبط الأسعار بالسوق واحداث التوازن المطلوب.
وأعلنت وزارة التموين، عن انتهاء الجلسة 87 للبورصة المصرية للسلع، الأحد الماضي بنجاح، وأنه قد تم التداول على القمح الروسي، وبيعه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل.
حيث قامت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين ،خلال الجلسة 86 بطرح نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد خلال الجلسة السابقة، للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيه، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.
وأكدت البورصة المصرية للسلع، أنه تم تنفيذ نحو42 عملية شراء فعلي خلال الجلسة رقم 87 ، بإجمالي كميات قدرها 8,084.185 طن قمح روسي مستورد، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها عبر منصة البورصة المصرية للسلع للسلع 43 طلباً، بكميات 12,008 طن.
وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة السلعية أن البورصة المصرية للسلع تخصص جلساتها للتداول على سلعة القمح المستورد، يومي الأحد والأربعاء، من كل أسبوع، وذلك لطرحه بسعر عادل إلى مطاحن القطاعين العام و الخاص في إطار اجراءات الحكومة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، و السلع التي تعد ضمن مدخلات السلع الأساسية و الهامة بسعر عادل، بما ينعكس على انضباط أسواق هذه السلع ،موضحا تداول نحو مليون طن قمح بالبورصة خلال 55 جلسة ( جلستين اسبوعيا يومي الأحد والأربعاء)، لافتا إلى أن عدد المطاحن التى تتعامل مع البورصة بلغ نحو 132مطحنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة وزارة التموين البورصة السلعية الهيئة العامة للسلع التموينية منصة البورصة المصرية مساعد أول وزير التموين البورصة المصریة للسلع
إقرأ أيضاً:
«دبي للذهب والسلع» تنضم للجنة تطوير الأعمال في اتحاد أسواق المال العربية
دبي (الاتحاد)
أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية «AFCM»، ما يعكس الخبرة التي تتمتع بها البورصة في الرقابة التنظيمية، وإدارة المخاطر، وابتكار المنتجات، كما يعزز مكانتها جهة إقليمية رائدة في مجال تداول مشتقات السلع والبنية التحتية للأسواق المالية.
ويلعب اتحاد أسواق المال العربية، الذي تأسس عام 1978 ليكون جهازاً توجيهياً وإرشادياً للبورصات العربية، دوراً محورياً في تعزيز التعاون وضمان اتباع أفضل الممارسات على أساس موحد في المنطقة.
ومن خلال انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة للاتحاد، ستساهم بورصة دبي للذهب والسلع في إطلاق مبادرات رئيسية تُعزز الأسواق المالية الإقليمية، ويشمل ذلك: تنسيق القواعد واللوائح التشغيلية التي تُنظم عمليات التداول في البورصات العربية، واقتراح إصلاحات تشريعية لدعم نشاط الأسواق، ووضع استراتيجيات لتعزيز أحجام التداول والسيولة، ووضع استراتيجية لتطوير أعمال شركات الوساطة والبورصات، وتشجيع تبادل الخبرات بين البورصات العربية، والاستعانة بخبراء خارجيين لدعم تطوير الأسواق.
وقال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يمثّل انضمام البورصة للجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية، تأكيداً على دورها المحوري في المشهد المالي وقطاع السلع في المنطقة، وباعتبارها البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في مجال المشتقات في الشرق الأوسط، فهي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الابتكار في السوق وإدارة المخاطر والتوافق التنظيمي، ويعد هذا التعيين شهادة على التزامها بتطوير الأسواق المالية في العالم العربي، كما سيسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاعي السلع والخدمات المالية».
ويأتي انضمام البورصة إلى لجنة تطوير الأعمال، بالتزامن مع مشاركتها في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في تونس، ليعكس التزامها المستمر بتعزيز بنية الأسواق الإقليمية، وتوسيع عروض المنتجات، وتمتين أواصر التعاون في جميع أنحاء المنطقة.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة شركة دبي لمقاصة السلع، التابعة لبورصة دبي للذهب والسلع، والتي تلعب دوراً محورياً في ضمان الاستقرار المالي والحد من المخاطر في تداول مشتقات السلع.
ومن خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، تؤكد بورصة دبي للذهب والسلع من جديد ريادتها في الأسواق المالية على مستوى العالم العربي، وذلك عبر مساهمتها في إرساء دعائم بيئة تداول إقليمية متكاملة وشفافة، وتحظى بموقع تنافسي على الصعيد العالمي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل