2025-10-21@02:20:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«آلاف جنیه ولا تجاوز»:
تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، عدة ضوابط واستراطات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأقر القانون عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه تقديم معلومات خاطئة بغرض الحصول على المزايا المقررة قانونا لتمويل المشروعات.ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد...
انطلاقا من جهود وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن إصدار قرار بغلق21 منشأة طبية غير مرخصة شملت " 9 مراكز جراحية، و 9 عيادات خاصة، ومعمل تحاليل طبي، ومركزين للعلاج الطبيعي".فيما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب باحدى المنشأت الطبية، و 4 محاضر اعدام ادوية منتهية الصلاحية.عقوبة إنشاء مراكز طبية دون ترخيص نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة...
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.لايفوتك||يوم الشهيد.....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تسبب نقص عدد من الأدوية وغلاء أسعار بعض الأدوية، إلى انتشار مصانع بير السلم لتصنيع الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر.وفي هذا الإطار كثّفت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة - جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر مايو الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن 9 آلاف مؤسسة صيدلية من: «الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع».وتم ضبط أدوية مغشوشة بما يقرب من 30 مليون جنيه.وواجه قانون العقوبات جريمة غش الأدوية بأقصى العقوبات، وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبة الغش والتدليس فيما يلي:ونص قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عمل قانون حماية حقوق ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 علي حماية الاشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الاخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم ، وقد حرص القانون علي ان تكون مواده شاملة لكل تفاصيل الشخص ذوي الاعاقة كما وضع القانون باب كاملا يتضمن مجموعة من العقوبات لكل من يعرض حياة أو صحة الشخص ذوي الاعاقة للخطر .ومن أهم هذه العقوبات هي المادة رقم (55) من القانون والتي تنص علي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبين وايضا تتعدد الغرامات بتعدد الحالات...
قضت الدائرة الابتدائية الثانية"جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، حبس سيدة لمدة 6 أشهر، وتعويض مالى بقيمة 10 آلاف جنيه، وكفالة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، فى التهمة الموجهة إليها بسب وقذف زوجين بعبارات مسيئة من خلال تطبيق " واتس آب". تعود وقائع القضية، إلى سبتمبر 2023 ، عندما تقدم زوجين ببلاغ ضد سيدة، يتضرران فيه، من إرسال المتهمة رسائل مسيئة وخادشة للحياء، عبر تطبيق " واتس آب" لزوج عن زوجته، ما أساء لسمعة الزوجة. محافظ قنا يعلن موافقة الرئيس السيسي بإنشاء مستشفى مركزي جديد بقوص حرائق في 3 منازل.. ضبط 10 أشخاص في معركة أولاد عمرو بقنا وجرى فحص تفاصيل البلاغ، من قبل مباحث الانترنت، التى تأكدت من صدق الواقعة وصدق الاتهامات المقدمة من الزوجين، ضد المتهمة،...
وضع قانون حقوق المسنين، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتعريض حياة المسنين للخطروتأتي عقوبة تعريض حياة المسنين للخطرمادة (44)نصت على أن يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.مادة (46)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات.
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.لايفوتك || الحبس والغرامة 20 ألف جنيه.. احذر إهانة الموظفين العموم ومأموري الضبط القضائي تشريعية النواب توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي و أقر مشروع القانون اليد ، عقوبات مشددة لكل من تعدى على الموظفين العموميين، حيث نصت المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة...
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، حيث نصت المادة (٤٥) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. عقوبات مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مادة (٤٧):يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (٤٨):يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد. مادة (٤٩):يعاقب بالسجن...
تضمن قانون الجمارك عدة عقوبات لكل من قدن مستندات مزورة لمصلحة الجمارك بالحبس والغرامة.في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 78 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة...
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين المهمة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم. ونصت المادة (55) علي أن يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل...
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم. حقوق ذوى الإعاقة في مجال العمل ونصت المادة (55) علي أن يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها. عقوبات المخالفة ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة...