حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر تقديم مستندات مزورة لمصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تضمن قانون الجمارك عدة عقوبات لكل من قدن مستندات مزورة لمصلحة الجمارك بالحبس والغرامة.
في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 78 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجمارك مصلحة الجمارك حبس الجمارك ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الاتصالات» تُطلق 5 مستندات رخص تجارية رقمية جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» خمسة مستندات جديدة خاصة بالرخص التجارية عبر المحفظة الرقمية (UAE PASS)، وذلك بالتعاون مع أربع جهات حكومية رائدة، وهي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) والمنطقة الحرة لجبل علي (JAFZA) وبلدية الفجيرة ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.
وتوفّر المحفظة الرقمية وسيلة آمنة لحفظ جميع المستندات الرسمية، مما يمكّن المواطنين والمقيمين من الاستغناء عن حمل النسخ الورقية وإدارتها، عبر مصدر موثوق وموحّد للمستندات المصدّقة. كما تتيح هذه المنصة مشاركة المستندات بسهولة للحصول على طيف واسع من خدمات القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيط التعاملات الرسمية.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يمثل إطلاق المستندات التجارية الخمسة عبر المحفظة الرقمية خطوة نوعية نحو تمكين الأعمال في دولة الإمارات، وتعزيز ثقة المجتمع بالحلول الرقمية الحكومية، حيث نسعى إلى توفير تجربة رقمية آمنة وموثوقة لجميع رواد الأعمال والمقيمين، مع تسهيل الوصول إلى الوثائق التجارية الأساسية وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، قائلاً: يأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود الدائرة لتوفير تجربة رقمية متكاملة تُمكّن المتعامل من إنجاز معاملاته بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو زيارة مراكز الخدمة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): تُركّز جهودنا على تقديم تجربة آمنة وسلسة تلبي متطلبات المستثمرين عبر التحسين المستمر لمنظومة أعمال تدعم وتحفز النمو والازدهار، وفي هذا السياق، يأتي تعاوننا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، حيث نحرص على توظيف أحدث التقنيات من أجل تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال.
وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليج: من خلال مشاركة جافزا في هذه المبادرة، نُمكّن الشركات من التركيز على النمو بدلاً من الإجراءات الورقية. وبذلك تواصل دولة الإمارات وضع المعايير العالمية في سهولة ممارسة الأعمال.
من جانبه قال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة: يُعد إدراج مستندات الرخص التجارية في المحفظة الرقمية خطوة نوعية تُسهم في دعم جهود الدولة نحو تطوير بيئة أعمال رقمية أكثر مرونة وكفاءة، بما يتيح للمتعاملين إدارة مستنداتهم الرسمية بسهولة وأمان.