المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
في إطار حرص الدولة على تسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها بما يحقق الاستقرار المجتمعي، حدد القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ المستندات الواجب تقديمها عند التقدم بطلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالحتشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك، مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.
2. المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3. رسم كروكي للموقع موضحًا الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة بالعقار محل التصالح.
4. صورة لواجهة العقار توضح عدد الأدوار القائمة.
5. إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
6. عدد (٢) نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
7. تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد الجهات التالية: مكتب هندسي استشاري معتمد، مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، مركز بحثي متخصص أو كلية هندسة معتمدة.
8. صورة من شهادة قيد التأمينات للمهندس مُصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
9. نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص، إذا توفرت.
10. مستند يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، في حال المخالفات الناتجة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
11. إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية عبر أي من المستندات التالية:
- شهادة صادرة من وحدة المتغيرات المكانية موضحة تاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
- مستند دال على تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية (مثل محضر المخالفة).
- تقرير معاينة سابق صادر من إحدى اللجان الفنية.
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
- عقود بيع مشهرة أو عقود إيجار موثقة.
- صورة ملتقطة بالقمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي صادر عن كلية هندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يثبت تاريخ المخالفة.
12. بالنسبة لمخالفات التعدي على حقوق الارتفاق، يجب إرفاق عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
13. في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية، مع خريطة إحداثية معتمدة من جهة إدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).
14. تقديم إقرار معتمد (يتم طباعته من المنظومة الإلكترونية) من مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المثبتة، مثل المساحة وعدد الأدوار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح قانون التصالح مستندات التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
فادي صقر متهم بمجزرة التضامن أثار التصالح معه حفيظة السوريين
قائد عسكري سابق في "قوات الدفاع الوطني" وهي مليشيا رديفة لقوات النظام السوري المخلوع، لقبه ناشطو الثورة السورية بـ"سفاح سوريا" إذ عرف بارتكاب ميليشياته عددا من المجازر بحق المدنيين العزل، أبرزها مجزرة التضامن عام 2013.
وظهر في أكثر من مناسبة عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024، مما أثار جدلا محليا حول سبب تسوية الحكومة الجديدة الخلاف معه وعدم اعتقاله، فخرجت مظاهرات شعبية طالبت باعتقاله "تحقيقا للعدالة".
المولد والنشأةولد فادي قصر في محافظة دمشق بحي التضامن عام 1974.
التجربة العسكريةفي عام 2012 برز صقر قائدا لأحد الفصائل التابعة لميليشيا "الدفاع الوطني" التي كانت مدعومة من إيران في العاصمة السورية دمشق، قبل أن يعين لاحقا مسؤولا عن قيادة المليشيا على امتداد الأراضي السورية، ولقب بين أفراد الجيش السوري آنذاك بـ"صقر الدفاع الوطني".
أدى صقر دورا أساسيا في فرض الحصار على أحياء سيطرت عليها المعارضة جنوب العاصمة، وواجهت قواته اتهامات بارتكاب مذابح بحق المدنيين وإعدامات جماعية، والتورط في عمليات تدمير واسعة للمنازل ونهب الممتلكات.
وكانت منظمات حقوقية، على رأسها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قد وثّقت مئات الانتهاكات المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا "الدفاع الوطني"، شملت حالات واسعة من التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون.
وحسب وسائل إعلام سورية فإن صقر متورط في العديد من الجرائم، وهو مسؤول عن عمليات اعتقال وتغييب قسري داخل أفرع ميليشياته، كما كان ضمن المشاركين في حصار مخيم اليرموك ومناطق في الغوطة الشرقية.
إعلانوأسفر الحصار الذي فرضته قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية على مخيم اليرموك في دمشق عام 2013، عن كارثة إنسانية راح ضحيتها أكثر من 200 لاجئ فلسطيني، قضوا جوعا بسبب منع دخول الغذاء والدواء وقطع الماء والكهرباء، وكان نحو نصف الضحايا من النساء والأطفال.
وحاصرت قوات النظام الغوطة الشرقية نهاية 2013 بعد سيطرتها على بلدات في ريف دمشق ونشرها مئات الحواجز العسكرية في تلك المنطقة، وتعرضت الغوطة الشرقية وبلداتها لقصف جوي وصاروخي وكيماوي استهدف الأبنية السكنية والمرافق الحيوية والأسواق والمدارس والمستشفيات، وخلّف سقوط مئات القتلى المدنيين.
ويتهم سكان حي التضامن صقر بالضلوع في مجزرة التضامن التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع في نيسان/أبريل 2013، وأسفرت عن إعدام 41 مدنيا ميدانيا قبل رمي جثثهم في حفرة ثم حرقهم، وكشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية في تحقيق استقصائي نشرته بأبريل/نيسان 2022.
وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية صقر على قوائم العقوبات عام 2012 بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إلا أنه واصل نشاطه تحت مظلة من الحماية وفرها له النظام المخلوع.
ظهوره عقب سقوط النظاممع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2025، شرعت الحكومة السورية الجديدة في فتح ملفات الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في سنوات الحكم السابق، وبدأت بملاحقة المتورطين فيها ومحاسبتهم.
وفي هذا السياق، شهد حي التضامن جنوب دمشق، يوم الجمعة 7 شباط/فبراير من العام نفسه، مظاهرة طالبت باعتقال صقر ومحاسبته على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها أثناء سنوات نشاطه في صفوف ميليشيا "الدفاع الوطني".
وجاءت هذه التحركات الشعبية بعد تداول أنباء عن زيارة مفاجئة أجراها صقر إلى شارع نسرين في الحي، بالتزامن مع حملة أمنية مشددة أطلقتها أجهزة الأمن التابعة للحكومة الجديدة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة وفرض القانون.
إعلانوعاد اسم صقر إلى واجهة المشهد السوري مجددا بعد ظهوره رفقة محافظ دمشق ماهر مروان وعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان أثناء تقديم العزاء في حي عش الورور بدمشق إثر مقتل 5 شبان خُطفوا أثناء عودتهم من عملهم بأحد مطاعم العاصمة.
وأثار هذا الظهور موجة غضب واستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، وطالب ناشطون بتوضيح طبيعة التسويات التي أدت إلى الإفراج عن شخصيات متهمة بارتكاب جرائم في فترة حكم بشار الأسد.
وفي السادس من يونيو/حزيران 2025، أفرجت الحكومة السورية عن أكثر من 300 موقوف، معظمهم ضباط سابقون لدى النظام المخلوع، وقيل إنه قد أفرج عنهم بوساطة من صقر -حسب مواقع إعلامية محلية- مما أثار غضبا شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار صوفان إلى أن تلك الإجراءات، رغم أنها اجتهادات موضوعية، تبقى ضرورية لاحتواء التوترات المجتمعية، مضيفا أن وجود شخصيات مثيرة للجدل -مثل صقر- ضمن هذا المسار يسهم أحيانا في حلحلة العقد الأمنية والاجتماعية، رغم تفهم اللجنة لمشاعر الغضب لدى عائلات الشهداء والضحايا.
وأكد صوفان التزام اللجنة بالشفافية، وبناء "قاعدة صلبة" للمرحلة المقبلة تقوم على تحقيق العدالة الحقيقية ومحاسبة الجناة، وإتاحة المجال للمجتمع لتضميد جراحه.
وأوضح صوفان معللا تعاون الحكومة الجديدة مع أمثال صقر، أن "القيادة قد أعطته الأمان بدلا من توقيفه بناء على تقدير المشهد، على أن يكون ذلك سببا في حقن الدماء، سواء لدى جنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية".
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن بعض ضباط جيش النظام المخلوع وأجهزته الأمنية تعاونوا في معركة "ردع العدوان" وسلّموا مقارهم لقوات "التحرير"، مما سهّل استعادة السيطرة على مناطق كثيرة.
إعلانوأشار البابا إلى أن بعض الأسماء التي يتداولها السوريون اليوم على أنها متورطة بجرائم حرب في عهد النظام السابق ساهمت بشكل عملي في تحييد الوحدات العسكرية للنظام السابق أثناء عملية "التحرير"، الأمر الذي عجّل بتحقيق النصر و"تحرير سوريا"، مؤكدا أن المحاسبة لا تعني تجاهل مساهمات أفراد ساعدوا على استعادة البلاد.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران