مقترح متكامل لإنهاء أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
علمت «الوفد» أن الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان بالتنسيق مع مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أرسلوا التماسًا إلى الرقابة المالية.. يهدف الالتماس لإعادة النظر فى القرار الخاص بشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن الالتماس المقدم من الاتحاد والشعبة إلى الرقابة المالية يتضمن استطلاع رأى شركات الوساطة لعدد 55 شركة، وأسفر عن المطالبة ببندين، يشمل الأول على زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وذلك نظرًا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد، أو قروض مساندة من أحد المساهمين بهذا المبلغ يتطلب بعض الوقت، بسبب ما يمر به الاقتصاد من ظروف حرجة.
كما ضم البند الثانى بأن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية، والقروض المساندة بقيمة 10 مليون جنيه، على الاقل للشركات الحاصلة على عدد «2» ترخيص «التداول فى ذات الجلسة + الهامش»، وأن يكون الحد الأدنى كما ورد فى القرار للشركات الحاصلة على تراخيص تزيد عن ذلك.
طالب الالتماس المقدم للرقابة الموافقة على المقترحات بهدف الحفاظ على الشركات المتوسطة، والصغيرة، وعلى عامليها، وقاعدة عملائها الذى يكون مناسبًا لها التعامل مع مثل هذه الشركات.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرًا قرارًا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأوراق المالية الاتحاد العام للغرف التجارية الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة في المعاشات لبعض الفئات المستحقة بنسبة 20%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
صدر القرار تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، ويستهدف رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.
وتحدد نسبة الزيادة الجديدة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع حد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.
صدر القرار تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025.
ويشمل القرار رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.
وتحدد نسبة الزيادة الجديدة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع حد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.
أوضحت الهيئة أن الزيادة الجديدة لن تشمل جميع أصحاب المعاشات، بل تقتصر على الحالات المشمولة بالقرار، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن سياسة الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر اعتمادًا على دخل المعاش، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار المتواصل.
آخر زيادة عامة للمعاشاتوفي سياق متصل، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن آخر زيادة عامة حصل عليها أصحاب المعاشات — ويبلغ عددهم 11.5 مليون مستفيد — كانت في يوليو 2025 بنسبة 15%، وبحد أقصى للزيادة بلغ 2175 جنيها.
وقد بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الذي تتحمله الدولة لضمان استمرار منظومة الدعم الاجتماعي للمتقاعدين.
رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتفي سياق متصل وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش عبر موقعها الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي: https://nosi.gov.eg
- اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش".
- إدخال الرقم القومي بدقة.
- إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
- الضغط على زر "استعلام" لتظهر تفاصيل المعاش بما في ذلك الزيادات أو الخصومات.
- ويمكن للمستخدمين الجدد التسجيل عبر إدخال بياناتهم الشخصية لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام المستمر.