«الغرف التجارية»: هيئة الشراء الموحد هدفها توفير دواء آمن وفعال
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن هيئة الشراء الموحد، تعد هيئة وطنية هدفها الرئيسي توفير دواء آمن وفعال، وتوفير مبالغ كبيرة من المناقصات التي كانت تهدر، وبدأت هذه الهيئة تتجه إلى عقد المؤتمر الطبي الأفريقي لعامين بهدف التوسع والتوغل في أفريقيا، فرؤية مصر الأولى هي العودة إلى السوق الأفريقي بقوة، وبدأت في تصدير الأدوية لزامبيا.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنٌ صناعة الأدوية ليست مجرد مصانع فقط، لكن تبدأ من استيراد المادة الخام بمواصفات وجودة محددة هيئة الدواء تشترط وجودها ثم الجودة في الصناعة نفسها، وما بعد الصناعة لابد من وجود توزيع والتوفر للصيدليات.
سلاسل التوزيع تعد صناعة قائمة بذاتهاوأشار رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إلى أنّ سلاسل التوزيع تعد صناعة قائمة بذاتها، ومن ثم لا بد من اتباع شروط ومعايير جودة عالمية، لافتًا إلى أن المخازن الاستراتيجية مهمتها أن تكون مراكز لتوزيع الدواء في أفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة أدوية صناعة الأدوية الأدوية
إقرأ أيضاً:
إزالة بناء بدون ترخيص في الشرقية.. وهذه عقوبة المخالفين
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية مستغلين أصحابها إجازة عيد الأضحى المبارك ويتم تنفيذ الإزالة فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.
ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، إزالة لحالة تعدِ بشارع السلام بمنشأة صالح على مساحة ٩ أمتار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.
وحدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطبقا لقانون البناء الموحد تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
وينص قانون البناء الموحد على أنه يُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.