محكمة فرنسية تمنح سكان قرية كاملة في دارفور حق اللجوء
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
متابعات- تاق برس- أعلنت محكمة فرنسية متخصصة، منح سكان قرية “خريقة” بجنوب دارفور، غرب السودان حق اللجوء والحماية في فرنسا.
وجاء قرار المحكمة بناءا على حالة العنف شديد الحدة التي يمر بها الإقليم منذ 15 ابريل فيما اعتبره المراقبون سابقة في فرنسا.
وقالت المحكمة الفرنسية لحقوق اللجوء (CNDA) يوم الاثنين إن دارفور تواجه موجة عنف شديدة قد تزيد من فرص “حماية سكانها من خلال منحهم حق اللجوء إلى فرنسا”.
ويشكل هذا القرار الذي اتخذته المحكمة الفرنسية، والتي تبت في استئنافات طلبات اللجوء، سابقة لجميع الحالات المماثلة في فرنسا.
ومنحت المحكمة لمقدم الطلب “ميزة الحماية المنصوص عليها في القانون الأوروبي”. وأضافت أنه في حال عودته إلى وطنه، فإنه سيواجه “خطراً حقيقياً بالتعرض لتهديد خطير على حياته أو شخصه دون أن يتمكن من الحصول على حماية فعالة من سلطات بلاده”.
وقالت المحكمة إن هذا التهديد ينبع من أعمال العنف الناجمة عن النزاع المسلح الداخلي الذي يمكن أن يضر بالمدنيين، وإلى أن يتغير هذا الوضع، يسمح الحكم بحماية الأشخاص القادمين من دارفور إلى فرنسا.
وقالت المحكمة إنها اعتمدت في قرارها على المصادر الوثائقية العامة المتاحة، ولا سيما التقارير التي نشرتها مؤخراً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمة الدولية للاجئين. الهجرة (IOM)، ووزارة الخارجية الأمريكية) بالإضافة إلى جهات أخرى، وسلطت الوثائق المذكورة الضوء على الحوادث الأمنية وعدد الضحايا ونزوح السكان في جنوب دارفور بسبب القتال الذي اشتد بشكل حاد منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى اشتباكات عرقية لواحدة أو أخرى من المجموعات العسكرية الموجودة.
وقالت المحكمة إن التدقيق والتحليل لهذه العناصر جعلها بأن ولاية جنوب دارفور في قبضة حالة من العنف العشوائي شديد العنف.
وتقدم إجمالي 1947 سودانيًا بطلبات للحصول على اللجوء في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. ويمثل السودانيون غالبية طالبي اللجوء إلى باريس في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر، بحسب الأرقام الرسمية.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: وقالت المحکمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة فرنسية تطالب بمعاقبة مصطفى محمد
ماجد محمد
طالبت وزيرة فرنسية بمعاقبة الدولي المصري مصطفى محمد الذي يلعب في صفوف نانت الفرنسي، بعد قراره عدم المشاركة مع فريقه في آخر مباراة بالدوري بسبب قرار إجبار اللاعبين على ارتداء شارات “دعم المثليين” .
وقالت وزيرة المساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز أوروريه بيرجيه على منصة إكس «في الجمهورية الفرنسية، الإيمان ليس فوق القانون، ولن يكون أبداً ، ولابد من اتخاذ عقوبات واضحة لمن يعادون المثلية، على حد زعمها.
وقال مصطفى محمد (27 عاما) مهاجم نانت إنه لن يشارك مع فريقه في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بسبب رفضه ارتداء شارة «دعم المثليين» التي تنظمها رابطة الدوري في ختام كل موسم.
وقال مصطفى محمد إنه يحترم خيارات الآخرين، لكن المشاركة تتعارض مع قناعاته الشخصية.
وأكد مصطفى أنه يؤمن «بالاحترام المتبادل، الاحترام الذي نعامل به الآخرين، وكذلك الاحترام الذي ندين به لأنفسنا ومعتقداتنا. بالنسبة لي، هناك قيم راسخة مرتبطة بخلفيتي ومعتقداتي تجعل مشاركتي في هذه المبادرة صعبة».
وقال في ختام بيانه : ” هذا خيار شخصي ، ليس رفضا ولا حكما، بل هو ببساطة مسألة إخلاص لما يمثلني ، آمل فقط أن يكون القرار مفهوما ” .
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي