معلومات الوزراء يصدر تقريرًا عن كيفية صعود القارة السمراء كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تحظى مصر بمكانة مهمة كواحدة من الدول الرائدة في أفريقيا، فوفقا لبيانات البنك الدولي، تمتلك مصر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى القارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حسب بيانات عام 2022، التي أوردها تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في تقرير عن كيفية صعود القارة السمراء كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم.
وأوضح التقرير، أنّ عدد سكان مصر في 2023 بلغ 105 ملايين نسمة طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد يقع في وسط العالم تقريبا، وتلعب دورا حيويا في حركة التجارة العالمية.
مصر تسعى إلى تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجستياتوبرزت أهمية الدولة المصرية كداعم لسلاسل الإمداد في العالم نظرا لموقعها الجغرافي، إضافة إلى امتلاكها عددا من المواني التجارية المهمة واحتلالها مكانة تنافسية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ولفت التقرير إلى أنّ مصر تسعى إلى تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجستيات من وسائل وشبكات بما يشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والمواني البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية، إلى جانب تحسين منظومة النقل النهري، في إطار ترسيخ مكانة مصر في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين وتحولها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات بجانب تحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة والعملاقة، حيث وضعت العديد من الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة المدى في إطار الإمكانات المتاحة والميزات النسبية للمواني المصرية على البحرين المتوسط والأحمر لإعادة هيكلتها وتطويرها وتحويلها من مجرد منافذ بحرية إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
الحكومة المصرية تعمل على تحسين الاتصالات بين المدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقلوأشار إلى أنّ الحكومة المصرية تعمل على تحسين الاتصالات بين المدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها، لتسهيل حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات، وتشمل جهود التحسين تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسية، وتعزيز الممرات الملاحية النهرية.
وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد الأخضر وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، فقد أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا لمشروعات توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الرياح والشمس، وذلك بعدة مشروعات في منطقة خليج السويس، وأسوان، كما وقعت مصر عددا من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتطوير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز من تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدولة المصرية.
تعرض سلاسل الإمداد العالمية لضغوط هائلة خلال السنوات الأخيرةوأشار التحليل إلى تعرض سلاسل الإمداد العالمية لضغوط هائلة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للتقلبات والحروب التجارية، وعدم اليقين الاقتصادي، والأحداث الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، ورغم الآثار السلبية التي خلفتها تلك الاضطرابات، إلا أنّها أتاحت فرصا للقارة الأفريقية للصعود كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم.
وأوضح تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في أغسطس 2023، أنّ التقلبات الأخيرة التي حدثت في العالم جعلت أفريقيا في مقدمة القارات المؤهلة لأن تصبح مشاركا رئيسيا في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال تسخير مواردها الهائلة من المواد التي تحتاج إليها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأسواقها الاستهلاكية، ويأتي ذلك نتيجة لأن الشركات المصنعة ستتجه نحو تنويع مواقع إنتاجها لتجنب آثار الاضطرابات التي تحدث في التجارة العالمية، وتؤثر بشكل كبير في سلاسل الإمداد، وبالتالي، فإنّ الوقت الحالي هو فرصة كبيرة للقارة لتعزيز صناعاتها الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للملايين من سكانها.
اقرأ أيضاًرئيس البنك الدولي: الحرب بين إسرائيل وحماس توجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية
الاقتصاد الذهبى (الأصفر) ودوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية
وزير المالية: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري الاقتصاد اقتصاد مصر اقتصاد اقتصاد مصر 2022 اقتصاد افريقيا أكبر الدول في أفريقيا تعداد مصر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية تستهدف إنتاج 8010 ميجاواط بحلول 2030
تتقدم سلطنة عمان بشكل حثيث نحو مستهدفها للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات, ومن المتوقع ان تسهم المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء لتصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.وارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عمان خلال عام 2024 بنسبة 9 بالمائة, ووفق تقرير صادر عن وزارة الطاقة والمعادن تجاوزت مساهمة الطاقة المتجددة خلال العام الجاري 11 بالمائة من إجمالي الانتاج, وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان تعمل على خطط طموحة لمشروعات الطاقة المتجددة والكهرباء على مدى السنوات من عام 2024 حتى عام 2030 وتستهدف رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030، وأشار التقرير إلى أن إجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها ارتفع من 550 ميجاواط في عام 2024 الى 1550 ميجاواط في عام 2025, ومن المتوقع ارتفاعها الى 2270 ميجاواط في عام 2027 و3460 ميجاواط في عام 2028 و5010 ميجاواط في عام 2029 ليبلغ إجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها نحو 8010 ميجاواط بحلول عام 2030, مما يعكس تقدم متواصل في تنفيذ أهداف رؤية عُمان للتحول نحو الطاقة النظيفة ودعم الوصول للحياد الصفري الكربوني وخفض الانبعاثات الكربونية عبر الاستثمار الفعال في مشروعات الطاقة المتجددة وتسريع التحول لمستقبل أكثر استدامة. وتوسعت سلطنة عمان بشكل كبير في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية, وبعد تشغيل مشروع ظفار1 لطاقة الرياح عام 2019 كأول مشروع من نوعه في سلطنة عمان, بلغ انتاج المشروع 50 ميجاوات، وتعززت مساهمة الطاقة المتجددة من خلال تشغيل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، وقد شهد العام الجاري افتتاح اثنين من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة هما مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية ويستهدفان انتاج 1000ميجاوات. وتتضمن المشروعات المستقبلية في عام 2027 مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح لإنتاج ما يتراوح بين 300-400 ميجاوات. كما سيتم تشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح خلال الأعوام ما بعد 2027 وصولا الى عام 2030 لترتفع قدرة الإنتاج إلى 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية ويتجاوز اجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها 8010 ميجاوات.وشهد العام الجاري زخما من المشروعات النوعية في قطاع الطاقة المتجددة, ويتصدرها بدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2, كما تم توقيع اتفاقية تطوير أول محطة طاقة شمسية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في سلطنة عُمان من خلال المرحلة الثالثة لمشروع "عبري للطاقة الشمسية"، والذي تبلغ استثماراته حوالي 115 مليون ريال عُماني ويجمع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعة, ويسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 505 آلاف طن سنويًا، ورفع المساهمة في انتاج الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 4 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء. واستمرارا لتعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان, استقبل ميناء الدقم في نهاية نوفمبر الماضي الدفعة الأولى من توربينات الرياح الخاصة بمشروعي رياح 1 ورياح 2 ضمن شبكة الكهرباء التابعة لشركة تنمية نفط عُمان والتي تعزز خفض استهلاك الغاز وزيادة انتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟