«ستاندرد آند بورز» تعلن تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز، عن تعديل توقعاتها لإسرائيل إلى «سلبية» الثلاثاء، مشيرة إلى أن حربها في غزة مع حركة حماس الفلسطينية قد تمتد على نطاق أوسع ويكون لها تأثير أوضح على الاقتصاد والوضع الأمني في البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، وضعت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لإسرائيل عند (A+) تحت مراقبة التصنيف السلبي، مما يعني احتمالية خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل التي صعدت هجومها على غزة.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان: «نفترض حاليًا أن الصراع سيظل متمركزًا في غزة ولن يستمر أكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر».
من الممكن تعديل النظرة المستقبليةوأوضحت أنه من الممكن أن تقوم الوكالة بتعديل النظرة المستقبلية إلى «مستقرة» إذا تم حل الصراع، مما يؤدي إلى تقليل المخاطر الأمنية الإقليمية والمحلية دون خسائر مادية طويلة المدى على الاقتصاد الإسرائيلي والمالية العامة.
وأضافت S&P، أن الدعم الدولي يمكن أن يخفف بعض الآثار الاقتصادية الكلية السلبية على إسرائيل، لافتة إلى أن التصنيف الائتماني السيادي طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لإسرائيل عند (AA-/A-1+).
توقعات بانكماش الاقتصاد الإسرائيليوتوقعت الوكالة، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع، مقارنة بالربع الثالث، قبل أن ينتعش في أوائل عام 2024، مشيرة إلى أنه سوف ينبع الانكماش من الاضطرابات المتعلقة بالأمن وانخفاض النشاط التجاري، فضلا عن تجنيد أعداد كبيرة من جنود الاحتياط، وإغلاق قطاع السياحة، وصدمة ثقة أوسع نطاقا في الاقتصاد.
اقرأ أيضاًتزامنًا مع مؤتمر دعم القدس.. «مصر أكتوبر» ينظم وقفة تضامنية ضد العدوان الإسرائيلي
شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة
رصاص الاحتلال الإسرائيلي يغتال شابًّا فلسطينيًّا في الضفة الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الاقتصاد العالمي الاقتصاد حركة حماس اقتصاد الحصار الإسرائيلي المواقع الإسرائيلية وكالة ستاندرد آند بورز الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد إسرائيل الاقتصاد الاسرائيلي اقتصاد اسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تعلن تزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني بدءًا من 1 حزيران
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مصادر حكومية رفيعة، اليوم الخميس، تزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني بدءا من 1 حزيران 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة الحالية لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ عقود.
وذكرت المصادر في تصريح خاص لـ"الاقتصاد نيوز" أن هذه الخطوة تمثل حلًا مؤقتًا بانتظار اكتمال مشاريع استثمار حقول الغاز وتشغيل المحطات الكهربائية الجديدة التي يُعوّل عليها في إحداث تحوّل جذري في قطاع الطاقة في العراق.
وأكدت أن "الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الفشل في إدارة ملف الطاقة خلال الحكومات السابقة، لكنها تختلف بأنها لا تكتفي بالشكوى بل تمضي باتجاه الحلول الجذرية والمستدامة."
وأضافت: "الوقت سيكون الحكم في إثبات جدية المشاريع الجارية الآن، ونتطلع إلى توفير طاقة كهربائية مستقرة ودائمة خلال السنوات القادمة".
ويُذكر أن أزمة الكهرباء في العراق تُعد من أبرز التحديات الخدمية التي أثّرت على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، خصوصًا خلال فصل الصيف. وتأتي هذه الخطوة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير بدائل مؤقتة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام