محمد سامى يتقدم ببلاغ ضد مجهول ينتحل صفته
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تعرض المخرج محمد سامى إلى انتحال شخصيته وصفته على فيسبوك من مجهول وهو الأمر الذى تسبب له فى أزمة كبيرة من جمهور مما دفعه لتقديم بلاغ للجهات المعنية بذلك.
وأصدر شعبان سعيد محامى محمد سامى بياناً جاء فيه: انتشرت في الفترة الأخيرة عدة حسابات على موقع الفيس بوك، تحمل اسم المخرج الكبير / محمد سامي ، حيث قام أحد هذه الحسابات بنشر عدة منشورات مفادها طلبه لممثلين وممثلات للاشتراك في أعمال فنية جديدة، وقد تقدم الاستاذ / شعبان سعيد المحامي بالنقض محامي المخرج / محمد سامي ببلاغ للنيابة العامة ضد هذه الصفحات والتي تنتحل صفته وتحمل اسمه وتقوم بنشر أخبار غير صحيحة عنه ، وتدعي أنه يحتاج الي وجوه جديدة، حيث إن المخرج / محمد سامي لا يعمل بهذه الطريقه ، ولا يقوم باختيار ممثلين او ممثلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قيد البلاغ برقم 120 لسنة 2020 جنح اقتصادية قصر النيل ، وهو قيد الفحص والتحقيق ، وذلك للوصول لمنتحل صفة المخرج /محمد سامي والقبض عليه وإتخاذ اللازم قانوناً، وكذا يحذر المخرج / محمد سامي المتابعين من التعامل مع أي صفحات تحمل أسمه علي مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك حرصاً علي عدم وقوعهم كضحايا للنصب والاحتيال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخرج محمد سامي شعبان سعيد محمد سامى محمد سامی محمد سامى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحسم الجدل: لا طباعة جديدة للعملة وتمويل العجز ببدائل آمنة
شمسان بوست / خاص:
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول نية السلطات النقدية طرح إصدار نقدي جديد لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء غير وارد تماماً، ولا يندرج ضمن السياسات التي يعتمدها البنك المركزي منذ ديسمبر 2021، مؤكداً أن اللجوء إلى التمويل التضخمي مرفوض بشكل قاطع. وأضاف أن البنك ملتزم بسياسات نقدية صارمة أقرها مجلس الإدارة، ولن يتجاوزها تحت أي ظرف أو ضغط.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تمتلك العديد من البدائل المتاحة، داخلياً وخارجياً، لتجاوز التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، دون اللجوء إلى طباعة عملة جديدة، وهو الخيار الذي يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني ويُعد ضاراً بمستوى المعيشة واستقرار السوق.
وأكد المصدر أن موقف البنك المركزي يحظى بدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، انطلاقاً من الحرص على حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة والأسعار، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.
وفي ختام تصريحه، دعا المصدر وسائل الإعلام، ولا سيما المتابعين للشأن الاقتصادي، إلى توخي الدقة في تناول القضايا الاقتصادية الحساسة، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي والأمني. كما شدد على أهمية التواصل مع البنك للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية قبل نشر أي أخبار من شأنها إثارة القلق أو زعزعة الثقة بالمؤسسات.