مديرة صندوق النقد الدولي: نعمل مع مصر حاليًا وسندعم اقتصادها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد سيدعم مصر بالشكل المطلوب، علماً بأن الحكومة المصرية تمكّنت من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بسرعة في السنوات الماضية.
مديرة الصندوق قالت في مقابلة مع CNBC عربية، نعمل مع مصر حالياً وسندعم اقتصادها، كما أنها بحاجة للمساعدة من شركائها الدوليين.
وتترقب مصر الحصول على شريحتين بقيمة 700 مليون دولار ضمن تسهيل وافق عليه صندوق النقد الدولي للبلاد بإجمالي قيمة 3 مليارات في ديسمبر الماضي، تمكّنت بموجبه صرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، فيما تنتظر شريحتي مارس وسبتمبر الماضيين.
ويرى اقتصاديون أن مصر ستحصل على الشريحتين خلال العام الجاري دون ضغوط جديدة لتحرير سعر الصرف، مرجعين ذلك إلى دورها الريادي حاليًا في حل الصراع الناشب بين إسرائيل وفلسطين.
وكانت وزارة المالية المصرية كشفت في وقت سابق أنها اتفقت مع القائمين على صندوق النقد الدولي بالجمع بين المراجعتين المتأخرتين لاقتصاد البلاد، تمهيدا للحصول على الشريحتين، لافته إلى أن ذلك سيكون قبل نهاية العام.
اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي يخصص 250 مليون يورو دعما للمغرب في مواجهة تداعيات الزلزال
«القاضي»: البنك الأوروبي قدم تمويلات خضراء بقيمة 500 مليون دولار لقطاع «SMEs»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري قرض مصر مراجعة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.