رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي محافظ البنك المركزي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية جاهزیة الأعمال رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها.
وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء/ أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: بالأمس، كان هناك اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الدولة في المجالات المختلفة، وكان هناك اهتمام بمشروعات تحلية مياه البحر؛ حيث تم استعراض الإجراءات التي تتم مع عدد من كبرى الشركات، بشأن تنفيذ مشروعات جديدة.
وتابع: في هذا الإطار، وجّه الرئيس بأن يكون هناك اهتمام بتوطين صناعة كل ما يرتبط بتحلية المياه، وأن يكون هذا هو المرجع الأساسي في تفضيل الشركات التي سيتم التعاقد معها، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع مع إحدى الشركات الكبرى التي يتم التعاون معها في هذا الشأن، في إشارة إلى شركة "أكوا باور".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سيكون لنا احتياجات واسعة من المياه المحلاة، فمخططاتنا تستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين م3 يوميًا، وبالتالي هناك جدوى اقتصادية من توطين هذه الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن وجود الصناعة المرتبطة بتحلية مياه البحر لدينا يمكن أن يخدم المنطقة المحيطة كلها.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك سياسات مُستندة إلى رؤية واضحة للدولة في هذا المجال؛ وتنعكس بالفعل في الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية بدءًا من عام 2014 وحتى وقتنا هذا، منوهًا إلى وجود العديد من المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها، والتي تستهدف جميعها توفير الاحتياجات المائية للزيادة السكانية المستقبلية ومتطلبات التنمية العمرانية.
وأوضح الوزير أن المشروعات المنفذة تشمل العديد من محطات تحلية المياه في محافظات مختلفة تتضمن مطروح، والبحيرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وكذلك بورسعيد والإسكندرية، فيما يوجد العديد من المشروعات المقترحة والجاري تنفيذها، والتي تخضع إلى خطط خمسية تصل إلى عام 2050.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع أيضًا، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يتم تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الجارية في أطرها الزمنية المُحددة، كما يجري العمل على رفع كفاءة محطات التحلية القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتًا إلى أن تلك الجهود تأتي بالتزامن مع مثيلتها من أجل توطين الصناعة الخاصة بإنتاج مستلزمات محطات التحلية، وفي ضوء الاحتياجات المستقبلية للنهوض بهذا المجال في مصر لما له من قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد كذلك استعراض عدد من مشروعات تحلية مياه البحر التي تقوم شركة "أكوا باور" بدراستها في هذه المرحلة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران