صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات العامة، وبناء القدرات المؤسسية بالتنسيق مع السلطات السورية.
وفي بيان ختامي أصدره فان رودن، أكد أن سوريا تواجه تحديات ضخمة نتيجة أكثر من عقد من الصراع، الذي أفضى إلى معاناة إنسانية واسعة وتقلّص كبير في حجم الاقتصاد، حيث أصبح الناتج المحلي يمثل جزءاً يسيراً مما كان عليه.
وقال البيان إن البلاد تعاني من تراجع شديد في الإنتاج الاقتصادي، وتدهور في الدخول الحقيقية، وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب ضعف المؤسسات العامة، وتدهور خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية في مناطق شاسعة من البلاد.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه الظروف تستدعي تحركاً عاجلاً نحو تعافٍ اقتصادي مستدام، يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية المتزايدة وأعداد اللاجئين العائدين.
وخلال زيارته التي امتدت بين 1 و5 من حزيران الجاري، ناقش الفريق الفني التابع لصندوق النقد مع المسؤولين السوريين مجموعة من الأولويات القريبة المدى، في مقدمتها إعداد موازنة لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، مع ضمان تلبية الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، خصوصاً الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الفئات الأشد هشاشة.
كما تم التطرق إلى ضرورة تحديث النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز أداء إدارات الضرائب والجمارك، مع وضعها تحت إشراف وزارة المالية، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الموازنة ومراقبتها بشكل فعال.
وشملت المناقشات أيضاً تمكين مصرف سوريا المركزي من ضبط التضخم واستعادة الثقة بالليرة السورية، عبر تطوير إطار للسياسة النقدية يضمن تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى إعادة تأهيل نظام المدفوعات والمصارف، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحسين كفاءة المعاملات وإعادة تفعيل الوساطة المالية والارتباط بالمنظومة المالية الدولية.
واتفق الجانبان على أهمية إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص وفق آليات السوق، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز منظومة الإحصاءات الاقتصادية عبر جمع البيانات وتحليلها ونشرها بشكل مستقل عن أجهزة التخطيط، لتشكيل قاعدة معلومات تساعد في صنع السياسات وتقييمها.
وحذّر فريق صندوق النقد الدولي من محدودية القدرات التمويلية والموارد الخارجية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم كبير لسوريا، سواء عبر تمويل ميسر جداً، أو من خلال برامج لبناء القدرات وتحديث البنى المؤسسية والتقنية المتقادمة.
وأكد الفريق في ختام زيارته التزام الصندوق بمساندة سوريا في مسيرة التعافي، مشيراً إلى أنه جرى وضع خارطة طريق مفصلة لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية وبناء القدرات ضمن مؤسسات رئيسية مثل وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، ودائرة الإحصاء، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، مع مراعاة محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات السورية.
وشملت زيارة وفد الصندوق لقاءات رفيعة المستوى مع وزير المالية، يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حسريه، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمصارف المملوكة للدولة.
وفي ختام البيان، عبّر فريق الصندوق عن شكره للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبنّاءة، وعلى حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال هذه المهمة "التاريخية"، في إشارة إلى كونها أول زيارة منذ أكثر من 16 عاماً.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سوريا.. قتيل خلال اقتحامات إسرائيلية بريف دمشق وتل أبيب تزعم اختطاف عناصر فلسطينية
قتل شاب برصاص دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام نفذته فجر اليوم في بلدة بيت جن الواقعة بريف دمشق الغربي، وفق ما أفادت قناة الإخبارية السورية.
وأضافت القناة قوات الاحتلال اعتقلت سبعة أشخاص خلال العملية، وسط استنفار أمني شهدته المنطقة وعمليات دهم وتفتيش طالت عدداً من منازل المدنيين.
في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته نفذت عملية ليلية في منطقة بيت جن جنوبي سوريا، أسفرت عن اختطاف عدد من أعضاء حركة حماس، تم نقلهم لاحقًا إلى داخل إسرائيل.
ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم أو تفاصيل العملية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها استهدفت عناصر للحركة في المنطقة الحدودية القريبة من الجولان المحتل.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب السوري أو من حركة حماس بشأن العملية أو مصير المختطفين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية مع الجولان المحتل توتراً متزايداً منذ أسابيع، وسط تحذيرات سورية من تبعات الخروقات المتكررة للسيادة السورية.
نتنياهو يطلب وساطة أمريكية لعقد اتفاق سلام مع سوريا.. وتل أبيب تردّ على “لفتات حسن نية” من دمشق
كشف مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توم باراك، التوسط لدى القيادة السورية لعقد مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجانبين.
وبحسب المسؤول، يسعى نتنياهو إلى التفاوض على اتفاق أمني جديد مع سوريا يستند إلى اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، مع إدخال تعديلات عليها، على أن تمهد هذه الخطوة نحو اتفاق سلام دائم.
وأضاف المصدر أن المبعوث الأميركي أبلغ تل أبيب بأن الرئيس السوري أحمد الشرع “منفتح على مناقشة اتفاقيات جديدة”، فيما نقل عن الشرع قوله، خلال لقائه نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه في مايو الماضي، إن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية مع إسرائيل “لتهدئة الأوضاع ومنع الانفجار”.
بدوره، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب لقائه بالشرع، أن الأخير أبدى استعداداً مبدئياً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه شدد على أن ذلك “سيستغرق وقتاً”، بينما لم يصدر تعليق مباشر من الشرع على هذا التصريح، واكتفى بالتأكيد على رغبته بالعودة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، والذي أسس لمنطقة عازلة في الجولان تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، نقلت قناة “العربية” عن مسؤول إسرائيلي أن لقاءات سابقة جرت بين ممثلين عن تل أبيب والنظام السوري الجديد برعاية تركية، وُصفت بـ”الإيجابية”، مشيراً إلى أن دمشق قدمت “لفتات حسن نية” ستقابلها إسرائيل بخطوات مماثلة، ومن بين تلك المبادرات، موافقة دمشق على تسليم مقتنيات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أُعدم قبل عقود في سوريا.
موجة عودة اللاجئين السوريين من تركيا بعد سقوط نظام الأسد.. وانعكاسات اقتصادية على المدن الحدودية
في ملف اللاجئين، أفادت تقارير إعلامية بعودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أغلبهم من تركيا، ما أدى إلى تغييرات ديمغرافية واقتصادية واضحة في عدد من المدن التركية، لا سيما الصغيرة منها.
وذكرت وسائل الإعلام أن هذه العودة تركت أثراً مباشراً في بلدات تركية، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو خلو عدد كبير من المحلات والأبنية بعد مغادرة اللاجئين، وجرى عرض الكثير منها للإيجار.
وبحسب مصدر من “جمعية اللاجئين” التركية، فإن معظم العائدين حتى الآن هم من النساء وكبار السن والأطفال، في حين ترك بعض الشباب للعمل داخل تركيا بهدف دعم أسرهم مادياً. كما أجبرت الضغوط المعيشية، وتوقف المساعدات، عدداً من العائلات على العودة النهائية.
وتسببت موجة العودة في أزمة اقتصادية محلية، خاصة بعد إغلاق عشرات المحلات التي كان يديرها سوريون، إلى جانب تقلص الأيدي العاملة في قطاعات كالبناء والزراعة والخدمات.
وتصدرت ولاية عينتاب قائمة المناطق التي شهدت عودة مكثفة للاجئين السوريين، نظراً لقربها الجغرافي من الحدود السورية، وهو ما أكدته شهادات عدد من العائدين.
ويبلغ عدد السوريين حالياً في تركيا نحو 2.7 مليون، بعد أن كان عددهم يتجاوز 3.2 مليون قبل سقوط النظام. وتشير بيانات وزارة الداخلية التركية إلى أن أكثر من 250 ألف لاجئ عادوا من تركيا إلى سوريا منذ ديسمبر 2024 وحتى يونيو الجاري.
سوريا تفرض ضوابط جديدة على اللباس في الشواطئ والمسابح العامة
نشرت وزارة السياحة السورية، الثلاثاء، تعليمات جديدة تضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، تلزم الزوار بارتداء ملابس “أكثر احتشاماً”، مع اشتراطات خاصة تتعلق بملابس النساء والرجال، تحت عنوان “مراعاة الذوق العام واحترام التنوع الثقافي والديني”.
وبحسب التعليمات التي نشرتها الوزارة عبر منصاتها الرسمية، يُطلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، إضافة إلى ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما يُفرض على الرجال عدم الظهور مكشوفي الصدر في الأماكن العامة كالمطاعم أو بهو الفنادق.
القرار الصادر “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”، يتضمن أيضاً منع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جداً، وضرورة تغطية الكتفين والركبتين في الأماكن المفتوحة.
في المقابل، حددت الوزارة تعليمات مخففة في المنتجعات المصنفة أربع نجوم وما فوق والأندية الخاصة، حيث يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية التقليدية، “ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة”، على أن لا تسري هذه الاستثناءات على المنتجعات والفنادق السياحية من مستويات أقل.
وألزمت الوزارة مستثمري المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بشكل واضح وبارز في أماكن السباحة، ومتابعة الالتزام بها، بما في ذلك تحديد أوقات السباحة المسموح بها. غير أنها لم توضح بعد آلية تنفيذ هذه التعليمات أو العقوبات المترتبة على مخالفتها.
وتأتي هذه الضوابط في سياق ما وصفته الحكومة بـ”حماية الذوق العام” وضمان بيئة تتناسب مع التركيبة الثقافية والاجتماعية للبلاد، وسط تباين في ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للقرار.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران