سقف الانفاق يحظى بإشادة.. مراقبون: جزء ضئيل من منظومة متكاملة يجب توفيرها لضمان العدالة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اشادت اطراف سياسية ورقابية، بقيام المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، بتحديد سقف الانفاق لمرشحي الانتخابات، مؤكدين انها جزء ضئيل في منظومة متكاملة يجب توفيرها لضمان منافسة عادلة بين المرشحين.
رئيس تحالف قيم المدني، علي الرفيعي، قال ان الصرف على الحملة الانتخابية مقيد بتقديم وصولات وأدلة فعلية، تثبت ان المرشح قام بصرف هذه المبالغ، فضلا عن تعلقه بعدد الناخبين الذين يقومون بالتصويت.
وذكر الرفيعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “ليس المهم هو رقم الاموال التي تم تحديدها، كسقف للانفاق، وانما الوصولات التي يقدمها المرشح، فالحكومة لا تدعم المرشح بل هو من يقوم بذلك ومن أمواله، ولكن لتبيان مصدر هذه المبالغ فلا بد من تقديم الدليل”، مبينا انه “على سبيل المثال، رئيس جمهورية فرنسا ساركوزي احيل الى المحاكم لكونه تجاوز الحد الاعلى للمبلغ المقرر صرفه في الحملة الانتخابية”.
وأضاف، أن “اعداد الناخبين في بغداد يتراوح بين 3 و 4 ملايين، وسقف الانفاق الذي حددته المفوضية، رقم لا يشكل الكثير، وفي ذات الوقت هذه الخطوة ليس بالسهلة، كما أن مبلغ 250 دينار لكل ناخب ليس بالمبلغ الكبير”.
وتابع، أن “هذه الخطوة تعد اول تجربة تخوضها مفوضية الانتخابات في مسألة تحديد المبالغ التي يقوم المرشح بصرفها خلال الحملة الانتخابية، حيث يتم تقييد الحد الاعلى للصرف ومن غير الممكن تجاوزه”.
من جهته، أيد رئيس منظمة شمس لمراقبة الانتخابات، هوكر جتو، هذه الخطوة، مؤكدا ان “كل كتلة سياسية يجب ان تنفق مبالغ في الحملة الانتخابية مقابل عدد الناخبين في الدائرة”، مبينا ان “الانتخابات ستكون في 15 دائرة، ويحق للمرشح صرف مبلغ 250 دينار مقابل كل ناخب، وبالمجمل سيكون سقف الانفاق مختلفا بين محافظة واخرى”.
وقال جتو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هذه الخطوة جيدة وهي جزء من الاقتراب الى المعايير الدولية في الانصاف والعدالة بين المرشحين، وهو جزء ضئيل من منظومة متكاملة، والتي من المفترض ومن خلال قانون الاحزاب يتم دفع أموال للأحزاب السياسية بالتساوي، لتوفير فرصة اضافية للتعامل بالمثل والحد الأدنى للوصول الى الناخبين بشكل متساوٍ”.
وأضاف، أن “هناك تجارب جيدة في تحقيق فرص متساوية لجميع المرشحين، ففي تونس يتم اللجوء الى قرعة بين الكتل المشاركة في الانتخابات وتخصيص ساعة تلفزيونية لكل كتلة لنقل فعالياتها وخطابها ودعايتها الانتخابية”، مطالبا بـ”ضرورة نقل هذه التجربة الى العراق والتي تدخل في صلب اطر التنافس المعني بالحملات الانتخابية الموجود”.
وتابع، أن “آلية تطبيق هذه الخطوة ومدى قدرة المفوضية في ذلك يتم تحدديه اثناء الحملة”.
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سقف انفاق المرشح للانتخابات بمبلغ 250 دينارا لكل شخص، مؤكدة ان بغداد سيكون السقف الاعلى انفاقا عن بقية المحافظات، وتصل الى مبلغ 1 مليار و400 مليون دينار، بسبب الكثافة السكانية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحملة الانتخابیة هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: نظام البكالوريا جزء من استراتيجية وطنية متكاملة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع نظام البكالوريا ليس قرارًا فرديًا من أي وزير أو جهة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متكاملة تم عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها على مدار جلسات متعددة، مع الإبقاء على إمكانية استكمال الدراسة عبر الثانوية العامة التقليدية لمن يرغب.
وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، الدولة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح جذري في قطاع التعليم، من خلال إطلاق نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية ويُتاح مجانيًا وبشكل اختياري، مشيرًا إلى أن أول امتحان في هذا النظام سيكون دون رسوم، بما يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.
وتابع وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجانية التعليم باقية كما هي، وأن القانون الجديد لا يمس هذا المبدأ، قائلًا: "لا يملك أحد المساس بمجانية التعليم، والقانون سيظل دستوريًا لأنه يحترم هذا الحق الأصيل"، مضيفًا أن الرسوم تُفرض فقط على من يختار تحسين نتيجته، ما يعزز العدالة ويحافظ على الثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن هذا النظام يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، ويحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، بدلًا من النظر إلى الثانوية العامة كمحطة نهائية تحدد مصيره.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات