البنك الدولي: تراجع نصيب الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50٪
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي، عن تراجع نصيب الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بين عامي 2011 و2020، مشيرة إلى أنه لو استمر الاقتصاد الليبي في التطور الصحيح دون الصراع والانقسام السياسي، كان من الممكن أن يشهد ارتفاعًا بنسبة 68%.
وبينت الدراسة أن الاقتصاد الليبي تضرر بالفعل من الصراع وتداعيات جائحة كوفيد-19 والأحداث في أوكرانيا، بشكل كبير بالفيضانات الكارثية التي ضربت شرقي البلاد، حيث تترتب على الأوضاع الهشة في البلاد تأثيرات اقتصادية واجتماعية طويلة المدى.
وأوضحت الدراسة أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كانت يمكن أن تكون أعلى بنسبة 118% في حالة عدم وجود الصراع. وتشير الدراسة أيضًا إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2022، وتقلبه بسبب الاضطرابات المرتبطة بإنتاج النفط والصراع.
وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي، تراجع الاقتصاد الليبي بنسبة 1.2% في عام 2022، نتيجة الحصار المفروض على إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي.. البنك الدولي يحذر من أضعف نمو منذ ستين عاما
خفض البنك الدولي، الثلاثاء، توقعات النمو العالمي في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاري المتواصل، محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.
وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية،أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3% خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.
وسبق لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن خفضا أيضا توقعات النمو ما يؤكد التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت غيل خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي".
وأضاف "من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جدا".
ويعود السبب في ذلك إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بدفع من دونالد ترامب والحرب التجارية التي استتبعتها بين واشنطن وبكين ما أفضى إلى تباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف غيل "بسبب المستوى العالي من انعدام اليقين السياسي والتشرذم المتزايد في التجارة تدهورت توقعاتنا للعامين 2025 و2026".
واستبعد البنك الدولي حصول ركود خلال السنة الحالية لكنه رأى أنه "في حال تكرست التوقعات للسنتين المقبلتين" فإن الاقتصاد العالمي سيعرف خلال السنوات السبع الأولى من العقد الحالي أضعف معدل نمو يسجله منذ ستينات القرن الماضي.