بحجم استثمارات 3 مليارات جنيه .. مصر تستهلك مليون طن مكرونة سنويا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال أحمد السباعي المدير العام لاحدى الشركات المتخصصة في الطحن والمكرونة والمركزات، أن العمال هم جنود محاربون في الداخل لتعظيم التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج في السوق العالمي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى أن مصر تستهلك سنويا أكثر من مليون طن من المكرونة، كما شهدت نموا متزايدا في معدلات الاستهلاك خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن المنتج المصري من المكرونة يصدر بكميات كبيرة كما تشهد نموا سنويا في التصدير خاصة للدول الأفريقية، حيث بلغت صادرات مصر من المكرونة خلال العام الماضي نحو 160 ألف طن من المكرونة.
وكشف السباعي أن حجم الاستثمارات في قطاعات الطحن والمكرونة والصلصة تتجاوز 3 مليارات جنيه، وهناك خطة طموحة للتوسع وإضافة منتجات جديدة، موضحا ان هناك نحو 10 صوامع بقدرة تخزينية تصل إلى 50 ألف طن.
ولفت الى ان طاحن الدقيق تعمل بطاقة إنتاجية 800 طن يوميا بمطحن بالعاشر من رمضان فضلا عن 700 طن يوميا مطحن في برج العرب، لتصل إلى 1500 طن يوميا، هذا بالإضافة إلى مصنع المكرونة بطاقة 8 آلاف طن شهريا.
ولفت إلى أننا نصدر منتجات المكرونة والصلصة والطحن خلال الفترة الحالية لنحو 33 دولة، كما تستهدف التوسع في أفريقيا بدول الكوميسا باقتناص حصص أكبر، فضلا عن التوسع في غرب أفريقيا وجنوب أمريكا، فضلا عن السوق الأوروبي بدول السويد وفرنسا والمانيا وهولندا، وأمريكا.
وقال إننا نعتمد كشركات القطاع الخاص على القمح المستورد، فيما نبحث دائما تعظيم الاعتماد على الخامات المحلية لذا لجأت إلى تصنيع الصلصة الذي تعتمد على الطماطم المحلية لتوفير منتج تتجاوز نسبة المكون محلي تتجاوز 90%.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طلبا متزايدا على التصدير في أسواق عدة وفي مقدمتها السودان، كما تعاقدت مؤخرا على تصدير كميات كبيرة إلى كينيا.
وقال إن حجم صادرات القطاع الغذائي سجل 40 مليون دولار خلال 2023 منها 30 مليون دولار مكرونة ودقيق، و10 مليون دولار صلصة، فيما نستهدف تحقيق نمو 30 ٪ خلال العام المقبل.
وأضاف أن القطاع الخاص لجأ بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحث عن بدائل وتطوير أنواع جديدة من الدقيق من البدائل المحلية من العدس والذرة والحبوب الكاملة وهو قيد الدراسة حاليا.
ولفت إلى ضرورة المشاركة في معرض جلفود للتصنيع الغذائي خلال الشهر المقبل، للتعرف على أحدث الماكينات وتكنولوجيا التصنيع في المنتجات الجديدة التي تخطط المجموعة لإطلاقها.
وأشار إلى أننا نعتمد على تصدير نحو 70% من إنتاجها للخارج، فيما تخصص باقي النسبة للسوق المحلي حيث تورد نحو 12 ألف طن سنويا للتموين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات التصنيع المحلى الحبوب الكاملة الشركات المتخصصة العاشر من رمضان القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟