الحكومة تضع تدابير لحماية المستهلك نت التجارة عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أمام تزايد شكايات المستهلكين المغاربة حول مراقبة عدد من المنتوجات والسلع، التي تباع عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي خاصة منها ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وجودة المنتوج، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جواب على سؤال شفوي أمام البرلمان، إن “البيع عبر الإنترنيت بالمغرب ارتفع بشكل قوي بنسبة 40 بالمائة، وحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم”.
وأضاف مزور أن “الحكومة وضعت تدابير عديدة لحماية المستهلك، منها منصة شكاية المستهلك”، والفحص الجمركي لهاته المنتجات، الذي لا يختلف عن الفحص المطبق على المنتجات الأخرى.
ورجح المسؤول الحكومي أسباب وجود انحرافات في “البيع عبر الأنترنت بالمغرب إلى وجود تسهيلات لهذا النوع من التجارة، لكن القطاع في المستقبل ويشكل تدريجي سيصبح كباقي قطاعات التجارة الأخرى”. وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد نبهت وفي مناسبات عديدة المستهلكين المغاربة بأن التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “غير مقننة وغير آمنة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام