صندوق الاستثمارات العامة و«بيريللي» يعلنان عن مصنع للإطارات في المملكة بتكلفة 533 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبرم صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع الشركة الإيطالية «بيريللي» لإنشاء مصنع للإطارات في المملكة بتكلفة 533 مليون دولار.
وتشمل الاتفاقية المبرمة ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال النسخة السابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII7)، إطلاق خطين للإنتاج أحدهما يحمل علامة الشركة الإيطالية، وأخر يحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.
ومن المقرر له أن يدشَن المصنع باكورة إنتاجه في العام 2026، حيث سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة 75% من المشروع المشترك الجديد، بينما تمتلك الشركة الإيطالية النسبة المتبقية، كما ستعمل كشريك تكنولوجي استراتيجي، .
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف كشف الثلاثاء في مقابلة مع «الشرق»، أن الصندوق سيوقع اتفاقية مع إحدى أكبر شركات الإطارات العالمية لإنشاء مصنع في المملكة، وذلك في إطار تحقيق سلسلة إمداد متكاملة لصناعة السيارات في المملكة.
وستشمل منتجات المصنع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لـ»بيريللي» والمخصصة لمركبات نقل الركاب، بالإضافة إلى إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية، فيما تقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ 3.5 مليون إطار سنوياً.
وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إن الصندوق يهدف من خلال هذا المشروع إلى بناء قدرات إنتاج في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع المركبات والتنقل، وتعظيم فرص مساهمة القطاع الخاص في هذا القطاع.
وأضاف: «يشكّل التعاون محطة مهمة ضمن جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة وتوطين قدرات التصنيع في المملكة».
من جانبه، قال ماركو ترونشيتي بروفيرا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة الإيطالية إن دخول مجال التصنيع المحلي في المملكة يمثّل فرصة كبيرة، نظراً لمكانة المملكة باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في العالم.. تركيزنا على منتجاتنا ذات الجودة العالية، والإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا صندوق الاستثمارات العامة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
بدء فرز عطاءات (26) مشروعا بتكلفة (700) مليار جنيه خاصة بمنشآت التعليم بنهر النيل
بدأت بقاعة الاجتماعات بمحلية شندي فرز عطاءات خاصة بالتعليم بالمحلية ضمن (26) مشروعا بتكلفة (700) مليار جنيه لتكملة منشآت تعليمية خاصة بفصول ومكاتب في كل الولاية وبدأ فرز العطاءات التي قدمت لها عشر شركات دخلت المنافسة.وتم إجراءات عمليات فرز عطاءات شندي بحضور الامين العام لصندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل ابو بكر محمد الامين والمدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ والمستشار القانوني للمحلية مولانا بابكر عبد الرازق واللجان الفنية المختصة والشركات المنافسة.وقال الامين العام لصندوق التنمية المحلية بنهر النيل ابو بكر ان عطاءات شندي كانت المنافسة بين 10 شركات وتم استبعاد (3) شركات لعدم استيفائها الشروط الاساسية وأضاف الامين العام ان الصندوق سيتجه بعد التعليم الى مشروعات في مجال الصحة والمياه ومن ثم الى الطاقات البديلة.واشار ابوبكر الامين ان صندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل نفذ اكبر مشروعين للتعليم بعد قرار والي نهر النيل بفتح المدارس واستمرار الدراسة رغم الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والظروف الامنية واطلاق الوالي لشعار التعليم لا ينتظر.موضحاً ان صندوق التنمية المحلية نفذ مشروع الاجلاس للمدارس باكثر من (4) تريليون جنيه كما نفذ الصندوق مشروع الكتاب المدرسي وطباعته خارج السودان بتكلفة (2) تريليون و(600) مليار جنيه.وأكد ابو بكر محمد الامين مضي صندوق التنمية المحلية في تنفيذ كل المشروعات التنموية خاصة في التعليم ثم الصحة ثم المياه ثم الطاقات البديلة.من جهته قال المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ ان من اكبر القرارات التي اتخذها والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد وكان لها الأثر الكبير في الولاية عودة عمل صندوق التنمية المحلية بعد توقف لفترة طويلة في ظل حقبة سياسية معينة.وابان المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ ان عودة عمل الصندوق مثل خطوة ايجابية لمشروعات التنمية في المحليات التي كانت توقفت بسبب تلك الظروف وان الصندوق استطاع تكملة تلك المشروعات المتوقفة في الفترة الماضية بنسبة (100%).واشار عبد الغفار إلى القرار الذي اتخذه الوالي بفتح المدارس في كل أنحاء الولاية رغم ظروف الحرب والظروف الأمنية التي مرت بها البلاد.وأكد المدير التنفيذي ان قرار فتح المدارس كان قرارا له اثره في التعليم على مستوى السودان في ظل الحرب وانه من خلال هذا القرار استطاعت الولاية ان تقود مسيرة التعليم في البلاد.مشيرا الى بدء فرز عطاءات (26) مشروعا خاصة بالتعليم بدعم من صندوق التنمية المحلية هو دعم لاستقرار التعليم في الولاية الذي هو اساس التنمية.وأكد عبد الغفار ان عودة العمل في صندوق التنمية المحلية بالولاية وفتح المدارس يؤكدان صواب هذين القرارين وبعدهما الاستراتيجي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع