تعزيزًا لتنوّع موارد تمويله.. صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجًا عالميًا للأوراق التجارية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
في خطوة تهدف لإضافة أداة تمويلية جديدة إلى أدوات تمويله الحالية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تأسيس برنامجٍ عالميٍ للأوراق التجارية.
وسيتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكون من برنامجين فرعيين، هما برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.
وحصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية على تصنيف ائتماني يعد الأعلى ضمن فئته عند “P-1” من وكالة موديز للتصنيف الائتماني و “F1+” من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهود الصندوق التمويلية طويلة الأجل. وتُعدُّ الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية. ويؤكد تأسيس البرنامج مرونة الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف أن إطلاق برنامج الأوراق التجارية يُعدُّ امتدادًا لاستراتيجية الصندوق التمويلية، وهي استراتيجية مرنة وفعّالة، تواكب احتياجاتنا، وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى.
اقرأ أيضاًالمملكةهيئة النقل: دراسات ميدانية ورقابة على مدار الساعة خلال موسم الحج لتحقيق نقل متكامل ومستدام
وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.
وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة وتستحق بعد مئة عام. وأعلن الصندوق لاحقًا إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي.
ويحمل الصندوق تصنيفًا ائتمانيًا عند الفئة “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفًا من فئة “A+” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويُعدُّ صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة الأوراق التجاریة برنامج ا من وکالة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 14.3% في 2025
الوطن | متابعات
توقع صندوق النقد العربي تحقيق الاقتصاد الليبي نموًا قويًا خلال العام الجاري بنسبة 14.3%، على أن يتراجع إلى 5.9% في العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تبقى مرهونة بتحسن الأوضاع الداخلية بما يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية الدولة للاستثمار.
وأوضح الصندوق في تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العربي أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات، الذي يمثل أكثر من 95% من الإيرادات العامة، لافتًا إلى أن نجاح المؤسسة الوطنية للنفط في رفع الإنتاج اليومي إلى أكثر من 1.4 مليون برميل بنهاية 2024 يعزز آفاق النمو.
كما أشار إلى أن ضعف الاستقرار ومحدودية القدرات المؤسسية يمثلان تحديات أمام تسريع الإصلاحات الهيكلية.
وبشأن التضخم، سجلت ليبيا استقرارًا نسبيًا في معدله عند 2.4% في 2023 و2.1% في 2024، نتيجة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ويتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم 1.8% في 2025 و1.9% في 2026.
عربيًا، رجح الصندوق نمو اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8% في 2025 مقارنة بـ2.2% في 2024، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في 2026، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الاقتصادية، واستراتيجيات التنويع في معظم الدول العربية
الوسوماقتصاد ليبيا صندوق النقد العربي ليبيا
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد