اعتداءات وتهديدات.. زيادات كبيرة في المضايقات ضد المسلمين بـ أمريكا |تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت جماعات الحقوق المدنية الإسلامية، إنها شهدت زيادات كبيرة في تقارير المضايقات والتحيز وأحيانا الاعتداءات الجسدية ضد أفرادها في أمريكا.
وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، شهدت رابطة مكافحة التشهير ومركز العلاقات الأمريكية الإسلامية زيادات في الحالات المبلغ عنها، والتي انطوى الكثير منها على عنف أو تهديدات ضد المتظاهرين في مسيرات لدعم إسرائيل أو لدعم الفلسطينيين خلال الأسبوعين الماضيين مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وفلسطين.
وكانت الهجمات والمضايقات الأخرى التي أبلغت عنها الجماعات موجهة ضد مسلمين عشوائيا في الأماكن العامة في أمريكا.
وقال متحدث باسم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن فروع المنظمة ومكتبها الوطني تلقيا 774 تقريرا عن أعمال مرتبطة بالتحيز بين 7 أكتوبر و 24 أكتوبر.
وكان لدى المقر الوطني 110 تقارير مباشرة خلال تلك الفترة، مقارنة ب 63 تقريرا لشهر أغسطس بأكمله.
ويعتقد قادة المجلس أنها أكبر موجة من الشكاوى منذ ديسمبر 2015 ، عندما أعلن المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب عزمه على حظر هجرة المسلمين إلى أمريكا في أعقاب إطلاق النار الجماعي في سان بيرنادينو الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.
وقالت الشرطة إن الأفعال المبلغ عنها منذ 7 أكتوبر تشمل قيام مالك عقار في إلينوي بطعن صبي مسلم يبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة والدة الصبي، بالإضافة إلى اعتقال رجل من ميشيجان بعد أن قالت الشرطة إنه طلب من الناس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الانضمام إليه في مطاردة الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل فلسطين المسلمين
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان أمريكا رفعها.. ما هي تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، تخفيفًا واسع النطاق للعقوبات المفروضة على سوريا، من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح فوراً إجراء معاملات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما فيها تلك المفروضة بموجب "قانون قيصر".
ويأتي القرار تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن وقف شامل للعقوبات على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاءً مؤقتاً من العقوبات مدته 180 يومًا، بهدف تسهيل التحولات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة مع ما وصفه البيان بـ"الحكومة السورية الجديدة".
وأكدت الخارجية أن الإعفاءات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلفاء الإقليميين والدوليين في دعم سوريا في مرحلة ما بعد الصراع.
بيان وزارة الخزانة أوضح أن الترخيص الجديد سيتيح فرص استثمارية جديدة ويفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السوري، بما يشمل تقديم الخدمات المالية، وتنفيذ معاملات تتعلق بالنفط ومنتجاته، وتعزيز إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية والقطاع المالي. كما سُمح للبنوك الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري، ضمن إعفاء استثنائي صادر عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية.
ومع ذلك، شدد البيان على أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات قد تصب في مصلحة روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، باعتبارها من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد السابق. كما استثنى القرار أي نشاط قد يدعم منظمات إرهابية، أو أفراداً متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم حرب أو تهريب المخدرات.
القرار الأمريكي اشترط استمرار التخفيف بأن تضمن الحكومة السورية الجديدة عدم توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى التزامها بمسار سلمي واستقرار داخلي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن "هذه الخطوة تمثل بداية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب بشأن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، دون دعم الجهات المتورطة في جرائم سابقة".
كانت الولايات المتحدة قد فرضت على مدى السنوات الماضية، وخاصة منذ إقرار "قانون قيصر" عام 2019، عقوبات مشددة على النظام السوري ومؤسساته، شملت حظر التعاملات المالية، وتجميد الأصول، ومنع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وقد تم تبرير هذه العقوبات حينها بأنها رد على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري خلال الحرب، وخصوصاً تجاه المدنيين.
وبينما لا يزال عدد من المسؤولين والشركات السورية على قوائم العقوبات، فإن هذا القرار يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الأمريكية، مع وعود بمزيد من الانفتاح حال التزام دمشق الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
أكدت وزارة الخزانة أن هذا القرار "خطوة أولى" ستُتبع بإجراءات رقابية لضمان عدم إساءة استخدام الإعفاءات، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الخزانة والخارجية لضمان توافق الخطوات مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وتعزيز السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.