غدًا.. المحكمة الإدارية العليا تتلقى طعون الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تستقبل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الجمعة، طلبات الطعون على الانتخابات الرئاسية، وذلك في تمام التاسعة صباحا.
المحكمة الإدارية العليا تتلقى طعون الانتخابات الرئاسية
وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.
وتقوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشكل استثنائي غدا الجمعة في تلقى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 آخر موعد لسحب طلبات الترشح مواعيد الانتخابات الرئاسية المحکمة الإداریة العلیا الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
معتز الخصوصي: رفض طعون المرحلة الثانية من الانتخابات دليل على انخفاض المخالفات
قال معتز الخصوصي، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إنه لابد من اختفاء ظاهرة استخدام المال السياسي في انتخابات مجلس النواب ، مشيرا إلى أن كافة جهات الدولة تحارب ظاهرة المال السياسي سواء وزارة الداخلية أو الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يقدم لها من شكاوي من المواطنين يتم التعامل معها بشكل فوري.
وأضاف الخصوصي خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي شهاب شعلان، أن كل جهات الدولة تتصدى لظاهرة استخدام المال السياسي في الانتخابات حتى تسير العملية الانتخابية بسلام.
وأكد الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض أكثر من 200 طعن على الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يعتبر بمثابة مؤشر على أن الأمور تهدأ قليلا فيما يتعلق بالمخالفات الانتخابية واختفاء ظاهرة المال السياسي بشكل تدريجي ، خاصة وأن ظاهرة استخدام المال السياسي تسيىء للعملية الانتخابية.