توقف بعض محطات مياه الشرب ببني سويف لوجود بقعتي زيت وسولار بمياه النيل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مدينة بني سويف، وضعفها عن "مدينة ناصر، جزيرة أبو صالح وتوابعها بمركز ناصر، كوم أدريجة، الميمون، أطواب وتوابعهم بمركز الواسطي ومدينة الواسطي، اليوم الخميس، وذلك لوجود بقعة زيت وبقعة سولار بمياه النيل.
وحسب بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تم توقف محطات المياه "الشناوية، كفر الجزيرة، أشمنت، جزيرة أبو صالح" بمركز ناصر و"كوم أدريجة، الميمون، أطواب، مأخذ 1 و2 الواسطى المطورة" بمركز الواسطى، ومحطة مياه أبو سليم بمركز بني سويف.
وتعتذر الشركة عن هذا الأمر الخارج عن إرادتها وأنه تم إيقاف المحطات كإجراء احترازي وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.