مندوب فلسطين الدائم: إسرائيل لا حق لها في الدفاع عن النفس
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إيراهيم خريشي، إن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والذي تتذرع به الدول الغربية، لا وجود له في القانون الدولي لأن إسرائيل قوة احتلال.
وأضاف فلسطين في مؤتمر صحفي أمام ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين لدى الأمم المتحدة: "تكرر الدول الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مقولة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، لكن إسرائيل في الواقع لا تملك أية حقوق بموجب القانون الدولي، لكونها سلطة احتلال، وهذا الحق هو إلى جانب أولئك الذين يقاومون هذا الاحتلال.
وأضاف خريشي لقد اختار الفلسطينيون المقاومة السلمية ضد الاحتلال، وسوف يواصلون هذا النهج "حتى تحرير أراضيهم والحصول على حق تقرير المصير".
وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية: "أن هذا يقودنا مرة أخرى إلى التسوية وفق مبدأ حل الدولتين. هذا حل صعب للغاية، لكنه لا يزال ممكنا. وفي وقت لاحق سيؤدي إلى حل الدولة الواحدة، ولكن لا يمكن لأحد أن يضمن حينها أنها ستبقى إسرائيل.
في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية طوفان الأقصى، التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وبعد ذلك توغل مقاتلو التنظيم في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، وأوقعوا أكثر من ألف قتيل.
ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة. وبدأ بشن غارات جوية على القطاع، ما اوقع آلاف القتلى من المدنيين، وتسبب بدمار هائل للمباني والبنية التحتية، كما فرض حصار كامل على قطاع غزة، حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماس مجلس الأمن فلسطين الأمم المتحدة القانون الدولي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فی الدفاع عن النفس
إقرأ أيضاً:
لقمة العيش المغمّسة بالدم
في مشهد مؤلم ومع توسع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، لم يتبق سوى أقل من 18% من مساحة القطاع كمنطقة يسمح فيها بوجود المدنيين، أما بقية المساحة، فإما تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة أو تعتبر مناطق إخلاء وتتعرض لقصف متواصل، ووفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث نزح نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب، مع استمرار القصف ولاسيما في خانيونس حيث أُجبر آخر مستشفى يعمل جزئيا على الإخلاء، وباتت الخدمات الإنسانية من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان، فمنذ آذار الماضي، فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا محكما على المساعدات الإنسانية والبضائع، لتسمح في الأسبوعين الماضيين بدخول ما وصفته الأمم المتحدة بـ «نقطة في بحر الاحتياجات» من إمدادات محددة إلى قطاع غزة.
ما يجري في غزة هو عملية إبادة متكاملة تنفذ أمام أعين المجتمع الدولي الذي يرى الأطفال الفلسطينيين يموتون جوعا أو يستهدفون بالصواريخ وهم يبحثون عن الطعام دون أن يتخذ موقفا جادا لوقف هذه المأساة الإنسانية، وبفعل إجراءات حكومة الاحتلال لم تتمكن المؤسسات الدولية المختصة في تقديم المساعدات من إيصال معظم هذه المعونات القليلة إلى السكان، بسبب القيود الإسرائيلية وانعدام الأمن، ولم يحصل سكان قطاع غزة الذي أصابهم اليأس على أي من المواد الغذائية لإطعام أسرهم.
وضمن ما فرضته حكومة الاحتلال باتت مواقع توزيع الطرود الغذائية العنصرية التي تقدم تحت إشراف أميركي إسرائيلي تشكل خطورة على حياة المواطنين ولم تعد مراكز إغاثة، بل تحولت إلى ميادين إعدام جماعي، ومصايد موت تنصب للفلسطينيين الجوعى الذين يتدافعون هربا من الجوع، وقتل أكثر من 62 مدنيا وإصابة العشرات في أبشع مشاهد القتل المتعمد بحق من لا يملكون سوى أمعاء خاوية تسعى إلى الحصول على ما يوقف موتهم جوعا، هي وصمة عار على جبين العالم الديمقراطي، الذي فرط بمبادئه والمعاهدات الدولية، وهو منذ 20 شهرا لم يحرك ساكنا لحماية مليوني ونصف مليون فلسطيني يبادون بشكل دموي ويخضعون للتهجير القسري بشكل متكرر.
السلوك الدموي لحكومة الاحتلال يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تفضح الطبيعة الفاشية للاحتلال، وتثبت استغلاله للجوع كسلاح إبادة جماعية، ويجب التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم فورا، وفتح المعابر أمام المؤسسات الدولية والأممية وعلى رأسها «الأونروا»، لتكون الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بما يضمن كرامة أبناء شعبنا وأمنهم، ومنع الاحتلال من استخدام الإغاثة لقتل المواطنين، وتتحمل الدول الراعية لهذه المساعدات، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن نتائج هذا النهج الإجرامي، ولا بد من إجراء تحقيق دولي عاجل ومحاسبة القتلة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.
عدم قدرة المجتمع الدولي العمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف الحرب بات يشكل خطرًا إضافيًا على حقوق الشعب الفلسطيني ويستدعي يقظة سياسية وتحركًا عاجلًا لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في صدارة المشهد الدولي، من منطلق إنساني وقانوني وأخلاقي، ويجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية كافة اتخاذ خطوات عملية ضد عدوان الإبادة والتطهير العرقي، والتحرك لوقف الإجرام الإسرائيلي وفرض الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني.
الدستور الأردنية
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة