الصفدي ينتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع أحداث غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ازدواجية المعايير في التعامل مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة، واصفًا هذا العدوان بـ"جريمة حرب"، وداعيًا إلى تسمية جرائم الحرب بمسمياتها، ومعارضة استخدام التجويع كسلاح.
جاء ذلك في كلمته خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة" التي استأنفت أعمالها بطلب من الأردن رئيس المجموعة العربية، وموريتانيا رئيس الدورة 49 لمنظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الصفدي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الموافقة على مشروع قرار قدمته الأردن باسم المجموعة العربية بخصوص الحرب على غزة، يهدف إلى تحقيق السلام والامتثال إلى أحكام القانون الدولي، خاصة أن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته.
#الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة تناقش جرائم الاحتلال في #غزة يوم الخميس المقبل#فلسطين #اليومhttps://t.co/zL3UXkNIVe— صحيفة اليوم (@alyaum) October 24, 2023
وأكد أهمية الوقوف مع الحياة والعدالة والسلام ضد الحرب في غزة والكارثة الإنسانية التي سببتها، مشيرًا إلى دمار الإسرائيلي الدائم على غزة.
ودعا إلى إقاف الحرب وجرائمها، والدفاع من أجل حقوق الأطفال الفلسطينيين والنساء وكبار السن من أجل الغذاء والمياه والدواء والوقود، والوقوف أمام المجاعة الإنسانية.
وأكد الصفدي أن السلام العادل والدائم هو خير دفاع للجميع، قائلًا: "لنترك للناس الحق بالعيش، ولنجدد إيماننا بعملية السلام كوسيلة وحيدة لإنهاء النزاع إلى الأبد".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس عمان أيمن الصفدي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين غزة الجمعية العامة للأمم المتحدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه