اليوم.. الإدارية العليا تبدأ استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تستقبل المحكمة الإدارية العليا الطعون على الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة 27 أكتوبر وحتى السبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسى المستشار وليد حمزة انتخابات الرئاسة موعد انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات وليد حمزة مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين الانتخابات الرئاسیة من قبل
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.