الأونروا: قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات “متواصلة”
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة من أن غزة بحاجة إلى مساعدات “متواصلة” بعد نحو ثلاثة أسابيع من قصف مكثف على القطاع ردا على هجوم غير مسبوق لحماس.
ووصف لازاريني المساعدات التي تدخل القطاع حاليا بـ”الفُتات”.
وقال خلال مؤتمر صحافي في القدس إن “النظام القائم حاليا مصيره الفشل.
كما أكد المفوض مقتل 57 من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال “تأكد مقتل 57 من زملائي على الأقل.. أشخاص رائعون كرّسوا حياتهم من أجل مجتمعاتهم”.
وعلّق لازاريني على الجدل المرتبط بحصيلة القتلى المدنيين التي أعلنت عنها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في القطاع، مشيرا إلى أن الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحّتها.
وقال للصحافيين “في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها”.
واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد أكثر من سبعة آلاف شخص معظمهم مدنيون، بينهم نحو 3000 طفل جراء القصف المستمر على قطاع غزة.
المصدر أ ف ب الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف